رحبت دمشق، الاثنين، بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، معتبرةً الخطوة تمهّد لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السورية، عقب إعلان الخارجية الأمريكية رسميا إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب.
وقالت الوزارة إن سوريا ترحب بالقرار، معربةً عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل "تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا".
وأكدت أن "هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة، بما ينعكس إيجابا على الشعب السوري ودول الجوار".
وقدمت الوزارة "الشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، على هذه الخطوة المهمة، وما أبدته من إرادة سياسية أسهمت في الوصول إلى هذا القرار".
كما أعربت عن أملها في أن تتبع القرار "خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا، وتدعم عودتها إلى دورها الطبيعي والفاعل في محيطها العربي والدولي".
وشددت الوزارة على أن سوريا "تتطلع إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة".
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية: "نبارك لشعبنا هذا الحدث التاريخي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 47 عاما من التصنيف الذي ارتبط بسياسات النظام البائد وممارساته".
واعتبر الشيباني الخطوة "ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيدا لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم".
وتابع: "بتوجيهات الرئيس أحمد الشرع، سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة".
كما تقدم "بخالص الشكر والتقدير للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير توماس باراك، والإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس، وكل من أسهم في إنجاز هذه الخطوة التاريخية".
وظلت سوريا مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، خلال فترة حكم النظام السابق.
وترى دمشق أن استكمال رفع التصنيف من شأنه فتح المجال أمام مزيد من التعاملات الاقتصادية والاستثمارات والتعاون الدولي، إلى جانب إزالة القيود المرتبطة بالتصنيف، فيما تبقى قيود أمريكية أخرى خاضعة لمسارات قانونية منفصلة.
