نحن أمام مرحلة تتطلب شراكة وطنية حقيقية تجمع الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية والخبرات والكفاءات الأردنية في الداخل والخارج، وتضع أمامها سؤالًا واضحًا: ماذا نستطيع أن نفعل للأردن؟
لدينا قامات وطنية كبيرة راكمت خبرات طويلة في الدولة والجيش والأجهزة الأمنية والقضاء والإدارة والجامعات والبرلمان والاقتصاد والعمل العام، ولدينا رجال أعمال ومستثمرون وأكاديميون وخبراء وشباب يمتلكون المعرفة والطموح. هذه الثروة البشرية يجب ألا تبقى متفرقة أو خارج دائرة المساهمة الوطنية.
قد لا تستطيع الدولة إعادة تعيين جميع هذه الخبرات في مواقع رسمية، وهذا أمر طبيعي، لكن بإمكانها أن تستفيد من خبراتها وأفكارها من خلال أطر وطنية منظمة، يكون هدفها تقديم المشورة وصناعة المبادرات والحلول.
ومن هنا، فإنني أطالب بأن تجتمع هذه الخبرات، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية، حول طاولات عمل متخصصة تبحث بجدية في الاقتصاد والاستثمار والتشغيل والتعليم والطاقة والمياه والسياحة والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تتحول مخرجاتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، لا توصيات جديدة تضاف إلى الأدراج.
لماذا لا نعمل على خلق فرص حقيقية للشباب؟ ولماذا لا نسهّل الاستثمار ونقلل البيروقراطية ونستقطب رؤوس الأموال والخبرات الأردنية في الخارج؟ ولماذا لا نجعل الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص شركاء حقيقيين في صناعة الحلول؟
كفانا انتقادًا. حان وقت العمل.
ومن هذا المنبر، وأوجه دعوتي إلى كل صاحب علم وخبرة وإمكانية وقدرة على التأثير: ضعوا ما تملكون في خدمة الأردن. لنجعل اختلافنا في الرأي مصدر قوة، وخبراتنا طريقًا للحلول، وانتماءنا عملًا ملموسًا.
هذا ما تعلمناه في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تجوب بقاع الأرض بحثًا عن مصلحة الأردن وازدهاره ورفعته، وتحمل قضاياه في كل المحافل. وهي لنا نبراس في الانتماء والعطاء وتحويل حب الوطن إلى مسؤولية وعمل.
الأردن لا تنقصه العقول ولا الإمكانات ولا القامات؛ ما نحتاجه هو جمع هذه الطاقات وتوجيهها نحو هدف واحد.
مصلحة الأردن وأمنه واستقراره وكرامة مواطنه فوق كل اعتبار.
فالأردن الذي نحب لا يريد منا أن نصف مشكلاته فقط، بل يريد أن نشارك في حلها.
فلنختلف في الأفكار، ولنتفق على الوطن... ومعًا نرتقي.
