أكدت المساعد الأول لرئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، أن قانون الإدارة المحلية الذي أقره المجلس مؤخراً جاء بعد نقاشات مكثفة وموسعة استمرت لنحو ثلاثة أشهر. وأوضحت أنه تم إقرار القانون بعد تحويله إلى اللجنة الإدارية النيابية؛ حيث أُخضع لدراسة باستفاضة، وخاضت اللجنة سلسلة لقاءات وحوارات مع عدة جهات وممثلين عن المجتمع المحلي والأحزاب والخبراء لجمع الملاحظات واستزادة الآراء قبل طرحه للتصويت تحت القبة وإقراره.
وأضافت الجراح أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون جاءت بناءً على المصلحة العامة ومخرجات تلك الاجتماعات والحوارات، مشيدةً بالقانون كـ "قانون عصري" يهدف إلى تشديد الرقابة على البلديات، ومثمنة التعاون والتفاهم الكبيرين اللذين أظهرهما وزير الإدارة المحلية خلال الجلسات والنقاشات مع مجلس النواب.
وأشادت الجراح بالطرح المنطقي والواعي الذي قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال مناقشة المواد، مؤكدة أن خبرته الواسعة والطويلة في هذا المجال أثرت الحوار وأسهمت في الوصول إلى صيغة توافقية. وأوضحت أن النقاشات التي شهدتها القبة كانت ديمقراطية بامتياز وتجلت فيها روح التعاون والمصلحة الوطنية، مشيرةً إلى أن القانون الجديد يُعد قانوناً عصرياً يشدد الرقابة على البلديات ويضمن الحفاظ على المال العام وحسن إدارته.
وأكد رئيس نائب اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد زكي بني ملحم، أن تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية وضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إدارة حوار وطني شامل ومسؤول؛ إذ عملت اللجنة على الاستماع المباشر واستيعاب كافة المخرجات والتوصيات الناتجة عن اللقاءات المكثفة التي عقدتها مع المواطنين وممثلي المجتمع المحلي والجهات المختصة.
وأشار بني ملحم بشكل خاص إلى إقرار المادة المتعلقة بمجالس المحافظات، واصفاً إياها بأنها تُمثّل بداية لـ "تجربة ديمقراطية جديدة" وواعدة لمجالس المحافظات. وعَبّر عن تفاؤله الكبير بهذه التجربة التشريعية والتنفيذية وما تتضمنه من آليات عمل وتعيين جديدة، تُسهم في ترسيخ اللامركزية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.
