أطلقت بورصة عمّان، اليوم الأحد الموافق 2026/08/23، النسخة الْمُحَدَّثَة من نظام التداول الإلكتروني (Optiq)، وذلك ضمن التزامها المتواصل لتعزيز مسيرة التحول الرقمي والتطوير التقني لبنيتها التحتية وأنظمتها الإلكترونية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في أسواق المال.ويأتي هذا الإطلاق أيضاً في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التي تضمنتها استراتيجية البورصة الرامية إلى تعزيز جاهزية السوق لمواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الأسواق المالية، ورفع مستوى الاعتمادية والأداء التشغيلي لبيئة التداول في سوق رأس المال الوطني.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، إنّ النسخة الْمُحَدَّثَة تتضمن حزمة من المزايا التقنية والوظيفية التي من شأنها تعزيز كفاءة عمليات التداول وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأعضاء البورصة، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى التحديث المستمر وتبني الحلول التقنية الحديثة التي تدعم تنافسية السوق وتطوره.
وأضاف الوظائفي أن بورصة عمّان قد باشرت العمل بالآلية الْمُحَدَّثَة لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية، والتي تعتمد على آلية المزاد خلال مرحلة ما قبل الإغلاق، بما يتيح مشاركة أوسع للمتعاملين في تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، ويسهم في تعزيز عدالة وكفاءة تسعيرها، وزيادة مستوى الشفافية، والحد من احتمالية التأثير على أسعار إغلاقها. وأوضح أن سعر التوازن التأشيري المحتسب في مرحلة ما قبل الإغلاق سيُعتمد كسعر إغلاق للورقة المالية، إذا أسفر افتتاح الورقة المالية مباشرة عن تنفيذ حجم تداول لا يقل عن ألف دينار، وإذا لم يبلغ الحجم المنفذ على هذا السعر الحد الأدنى المطلوب، فلن يعتمد هذا السعر كسعر للإغلاق لذلك اليوم، ويكون سعر الإغلاق هو آخر سعر تداول للورقة المالية خلال مرحلة التداول المستمر، أو سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها.
كما ثمّن الوظائفي جهود جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة التي ساهمت في مراحل الاختبار والتجارب الفنية التي سبقت الإطلاق، والتي أسهمت في استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية وضمان جاهزية النظام للعمل بكفاءة واستقرار.
واختتم الوظائفي بالتأكيد على أن بورصة عمّان ستواصل تنفيذ خططها التطويرية وتحديث منظومتها التقنية وخدماتها الإلكترونية، بما يواكب أحدث المستجدات في تكنولوجيا الأسواق المالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، وترسيخ مكانة البورصة كمؤسسة مالية حديثة تواكب التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة في أسواق المال العالمية.