يعد قصير عمرة واحدا من أبرز الشواهد المعمارية والفنية على الحضارة الأموية في البادية الأردنية، ويقع على بعد نحو 85 كم شرق العاصمة عمّان ونحو 30 كم شمال غرب الأزرق، بالقرب من وادي البطم الذي تنتشر فيه أشجار البطم المعمرة. وأدرج الموقع على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1985، نظرا لقيمته الفنية والتاريخية والعمرانية الاستثنائية.
وللحديث عن هذا المعلم الأثري وأبرز ما يميزه والتحديات التي تواجه المحافظة عليه، تحدث مدير آثار الزرقاء بالوكالة وسام طلال السعيد الى "الرأي"، مستعرضا القيمة التاريخية والفنية للموقع وجهود حمايته وصونه.
ويتألف قصير عمرة من منظومة معمارية متكاملة تضم المبنى الرئيسي، الذي يحتوي على قاعة استقبال فيها حنية العرش وغرفتين صغيرتين مزينتين بأرضيات فسيفسائية، إضافة إلى الحمام المؤلف من ثلاث غرف رئيسية: غرفة تبديل الملابس، والغرفة الدافئة، والغرفة الساخنة.
ويعكس الحمام مستوى متقدما من المعرفة الهندسية في العصر الأموي، إذ كان يعتمد على نظام للتدفئة يقوم على تسخين الهواء في غرفة المرجل، ثم تمريره أسفل أرضيات الغرف المرفوعة على أعمدة بازلتية لتوزيع الحرارة داخل الحمام.
كما يضم الموقع منشآت مائية خارجية، تشمل بئرا وساقية لرفع المياه إلى خزان أعلى البئر، ثم تزويد الحمام بالمياه عبر شبكة من الأنابيب الفخارية، بما يعكس تقدم تقنيات إدارة المياه والهندسة في العصر الأموي.
وتعد الرسومات الجدارية التي تزين الجدران والأسقف من أبرز الأمثلة الباقية على الفنون التصويرية في الفترة الإسلامية المبكرة، إذ تعود إلى النصف الأول من القرن الثامن الميلادي، وتصور مشاهد سياسية ورياضية والصيد والموسيقى، إضافة إلى لوحة " الملوك الستة"، فيما تضم إحدى القباب تمثيلا للأبراج السماوية «Zodiac»، يعد من أقدم وأبرز التمثيلات الفلكية المعروفة في الفن الإسلامي المبكر.
اكتشاف الموقع وترميمه
بدأ الرحالة والمستكشفون زيارة قصير عمرة في مطلع القرن التاسع عشر، إذ زاره سيتزن عام 1808، ثم بركهارت عام 1812، فيما زاره المستشرق التشيكي ألويس موزيل عام 1898 وعاد إليه عام 1900، حيث درس الموقع ووثق لوحاته الجدارية.
وشهد الموقع خلال العقود الماضية أعمالا متواصلة للصيانة والترميم والتوثيق، بالتعاون بين دائرة الآثار العامة وعدد من البعثات الأثرية الدولية. ونفذت بعثة إسبانية أعمال صيانة وترميم خلال الفترة 1971-1974، فيما بدأت بعثة فرنسية من المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى أعمال الصيانة والترميم والتوثيق عام 1989 واستمرت حتى 1996. وفي عام 1999 أنشأت وزارة السياحة والآثار مركز الزوار.
قيمة عالمية استثنائية
أدرج قصير عمرة على قائمة التراث العالمي عام 1985 وفق معايير اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، وهي المعايير الأول والثالث والرابع.
ويجسد المعيار الأول باعتباره تحفة فنية فريدة من العبقرية البشرية، من خلال جدارياته المنفذة بتقنية الفريسكو، والتي تعكس تأثيرات فنية يونانية وبيزنطية وساسانية، وتقدم نموذجا للتفاعل الحضاري والإبداع الفني في العصر الأموي.
أما المعيار الثالث، فيتمثل في كونه شاهدا ماديا استثنائيا على الحضارة الإسلامية المبكرة، ولا سيما العصر الأموي، من خلال منظومته المعمارية والفنية والتقنية، فيما يعكس المعيار الرابع كونه نموذجا بارزا لمجمع معماري وتقني يجسد مرحلة مهمة من تطور الحضارة الإسلامية المبكرة.
خطة للإدارة والحماية
أُعدت عام 2014 خطة لإدارة قصير عمرة بجهود مشتركة بين وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة وبالتعاون مع الصندوق العالمي للآثار «WMF»، بهدف حماية الموقع وتعزيز أعمال الصون والمراقبة وتنظيم حركة الزوار وتحقيق الاستخدام المستدام له.
ويعد قصير عمرة رافدا مهما للسياحة الأردنية، إذ يقع ضمن مسار القصور الصحراوية الذي يربط بين قصر الحرانة وقصير عمرة وقلعة الأزرق، ويستقطب الزوار والباحثين والطلبة والمهتمين بالآثار والعمارة والفنون، كما أدرجته وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج "أردننا جنة"، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعريف المواطنين بموروثهم الحضاري.
تحديات مناخية وطبيعية
تواجه المحافظة على الموقع عددا من التحديات، في مقدمتها طبيعة البيئة الجافة وهبوب الرياح المحملة بالغبار، والتباين في درجات الحرارة بين الصيف والشتاء، وتأثير الرطوبة في مواد البناء والجداريات.
واتخذت دائرة الآثار العامة إجراءات للحد من هذه التأثيرات، منها إغلاق النوافذ بزجاج شفاف للحد من دخول الغبار مع السماح بمرور الضوء، ووضع خطة لتركيب أجهزة لقياس الرطوبة، إلى جانب ترميم الجداريات وأرضيات الفسيفساء وتركيب درابزين خشبي لحمايتها من اقتراب الزوار، ومعالجة القصارة الخارجية.
كما يشكل عدم انتظام هطول الأمطار وحدوث الأمطار الرعدية خارج مواسمها تحديًا إضافيًا، خاصة مع احتمال ارتفاع منسوب المياه في وادي البطم. وشهد الموقع في حزيران 2023 وصول المياه إلى داخله، ما دفع دائرة الآثار العامة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، إلى تنظيف مجرى الوادي وتوسعته بهدف استيعاب المياه والحد من مخاطرها على الموقع.
