أكد خبراء اقتصاديون أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة في قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة، يحمل أهمية اقتصادية تتجاوز الترويج التقليدي للفرص الاستثمارية، لأنه يضع أمام شركات تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والأسواق العالمية فرصاً محددة تتوافق مع القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الأردني.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ$ إلى أن لقاء جلالته مع الشركات الصينية يعتبر خطوة مهمة في تحويل العلاقات الأردنية - الصينية من إطارها التجاري التقليدي إلى شراكة استثمارية وصناعية أكثر عمقاً، خصوصاً أن اللقاء ركّز على قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة، وهي قطاعات تتقاطع مباشرة مع أولويات الاقتصاد الأردني ورؤية التحديث الاقتصادي.
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في بكين، الجمعة، لقاءً مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني.
وأكد جلالته أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة.
وتطرق جلالة الملك، خلال حديثه، إلى الفرص التي يوفرها السوق الأردني أمام الشركات، والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في المملكة والمنطقة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماماً ببحث فرص التعاون مع الأردن بما يوائم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني، وسفير الصين لدى الأردن قوه وي.
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة في قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة، يحمل أهمية اقتصادية تتجاوز الترويج التقليدي للفرص الاستثمارية، لأنه يضع أمام شركات تمتلك رأس المال والتكنولوجيا والأسواق العالمية فرصاً محددة تتوافق مع القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن التركيز الملكي على الشراكات وتبادل الخبرات والقيمة المضافة والصناعات التحويلية، يعكس توجهاً نحو استقطاب الاستثمار الذي ينتج ويشغّل ويصدّر، وليس الاستثمار المالي فقط.
وأوضح الحدب أن الأرقام تكشف حجم الفرصة والحاجة في الوقت نفسه؛ فقد تجاوز حجم التجارة بين الأردن والصين ٦.٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٥، بنمو تجاوز ٢٥٪، وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، إلا أن العلاقة ما تزال غير متوازنة، إذ بلغت الصادرات الصينية إلى الأردن نحو ٦.٢٩ مليار دولار، مقابل صادرات أردنية إلى الصين بنحو ٤٣٠ مليون دولار، بفجوة تجارية تقارب ٥.٨٦ مليار دولار.
وبالتالي، فإن الأولوية الاقتصادية للمرحلة المقبلة يجب أن تكون تحويل جزء من هذه المستوردات إلى استثمارات صينية منتجة داخل الأردن، بالتوازي مع زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية.
وأشار الحدب إلى وجود بداية إيجابية يمكن البناء عليها، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠٢٦ بنحو ٨٠٪ لتقترب من ٣٠٠ مليون دولار.
كما أن الصادرات الأردنية الحالية تتركز في الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكيماويات والنحاس، ما يعني أن الفرصة الأكبر ليست فقط في تصدير المواد الأولية، وإنما في الانتقال إلى تصنيعها محلياً ورفع قيمتها المضافة قبل التصدير.
فعلى سبيل المثال، كل توسع في الصناعات الكيميائية والأسمدة المتخصصة ومشتقات المعادن يعني قيمة تصديرية وفرص تشغيل أكبر من تصدير المادة الخام وحدها.
وأضاف أن اختيار قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة في اللقاء الملكي، يتوافق أيضاً مع التحول الجاري في خريطة الاستثمار الصيني عالمياً؛ فالاستثمار الصيني الخارجي بلغ نحو ٨٨.٢ مليار دولار في ٢٠٢٥، وأصبح يتجه بصورة متزايدة إلى الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبطاريات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية المتقدمة.
ومن هنا، يستطيع الأردن أن يقدم نفسه للصين ليس كسوق استهلاكي محدود الحجم، وإنما كمنصة إنتاج وتصدير إقليمية تتمتع بالاستقرار وبشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات الأردنية وصولاً تفضيلياً إلى أسواق كبيرة.
وبيّن الحدب أن الاستثمارات الصينية المتراكمة في الأردن خلال الفترة ٢٠١٠–٢٠٢٥ بلغت نحو ٣.٥٦ مليار دولار، فيما تشير بيانات الجانب الصيني إلى أن الاستثمارات القائمة تجاوزت ٣ مليارات دولار، وتنتشر في الهندسة والمنسوجات والحديد والسيراميك والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
وهذه قاعدة جيدة، لكنها تظل أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاً أن الاستثمار الصيني في دول أخرى بالمنطقة وصل إلى مستويات أعلى؛ إذ بلغ خلال الفترة نفسها نحو ٩.٧٢ مليار دولار في الإمارات، و٨.٢٩ ملياراً في مصر، و٧.٠٢ ملياراً في السعودية.
وأكد الحدب أن الأردن يمتلك ميزة مهمة يمكن تقديمها للمستثمر الصيني، تتمثل في قدرته على الجمع بين الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة والموارد البشرية المؤهلة والاستقرار السياسي والاقتصادي.
فالاتفاقيات التجارية التفضيلية التي يرتبط بها الأردن استوعبت نحو ٧٣.٢٪ من إجمالي الصادرات الوطنية في ٢٠٢٥، بقيمة تجاوزت ٧ مليارات دينار، ولذلك فإن إقامة مصنع صيني في الأردن لا ينبغي النظر إليها فقط باعتبارها إنتاجاً للسوق المحلي، بل كإمكانية للوصول من الأردن إلى أسواق إقليمية ودولية وفق قواعد المنشأ والاتفاقيات المعمول بها.
وأشار الحدب إلى أن المطلوب بعد الزيارة هو تحويل الاهتمام الذي أبدته الشركات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، عبر إعداد حزم استثمارية محددة تتضمن الأرض والطاقة والبنية التحتية والحوافز والعمالة والأسواق المستهدفة والعائد المتوقع والجدول الزمني، مع تخصيص فريق متابعة لكل مشروع محتمل.
وأضاف أن معيار نجاح الجهود الاستثمارية لا يجب أن يكون عدد الاجتماعات أو مذكرات التفاهم، وإنما حجم الاستثمار الذي يصل فعلياً، ونسبة المكون المحلي، وعدد الوظائف الأردنية، وحجم نقل التكنولوجيا، وقيمة الصادرات الجديدة.
واختتم الحدب بالتأكيد على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من لقاء جلالة الملك بالشركات الصينية هي أن الأردن يسعى إلى تطوير علاقته مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نموذج «نستورد من الصين» إلى نموذج «ننتج مع الصين ونصدر إلى العالم».
وأضاف أن تقليص الفجوة التجارية البالغة نحو ٥.٨٦ مليار دولار لا يتحقق بخفض الاستيراد فقط، وإنما بجذب المصانع والتكنولوجيا ورأس المال الصيني إلى المملكة، وتعميق الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة للصادرات الأردنية؛ وعندها تتحول الزيارة الملكية إلى استثمارات وصادرات وفرص عمل ونمو اقتصادي ملموس.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي الشركات الصينية الرائدة في بكين يمثل خطوة مهمة في تحويل العلاقات الأردنية الصينية من إطارها التجاري التقليدي إلى شراكة استثمارية وصناعية أكثر عمقاً، خصوصاً أن اللقاء ركّز على قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة، وهي قطاعات تتقاطع مباشرة مع أولويات الاقتصاد الأردني ورؤية التحديث الاقتصادي.
كما أضاف مخامرة أن الأهمية الاقتصادية الأكبر لهذا اللقاء تكمن في نوعية الاستثمار المستهدف. فالأردن بحاجة إلى استثمارات صينية لا تقتصر على استيراد المنتجات أو تنفيذ المشاريع، وإنما تؤسس لقاعدة إنتاجية داخل المملكة، وتنقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، وتخلق فرص عمل، وتربط الصناعة الأردنية بسلاسل التوريد العالمية.
وهنا تبرز فرصة مهمة أمام الأردن، بحسب مخامرة، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة في عام ٢٠٢٥، بينما تجاوزت الاستثمارات الصينية المتراكمة في الأردن ٣ مليارات دولار وفق تصريحات السفير الصيني. وفي المقابل، لا يزال الميزان التجاري يميل بشكل كبير لمصلحة الصين، ما يعني أن التحدي الحقيقي هو تحويل العلاقة من علاقة استيراد إلى علاقة إنتاج وتصدير واستثمار مشترك.
وذكر أنه، ومن الناحية العملية، يمكن للأردن استثمار هذه العلاقة في عدة مسارات، منها الصناعات التحويلية والانتقال من تصدير الفوسفات والبوتاس والمواد الخام إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
ومسار آخر هو قطاع الطاقة، وجذب الشركات الصينية إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين والهيدروجين والصناعات المرتبطة بالطاقة.
وأضاف كذلك مسار قطاع المعادن من خلال تطوير واستغلال الموارد المعدنية وربطها بصناعات تحويلية داخل الأردن.
أضف إلى ذلك مسار قطاع الأمن الغذائي وإقامة مشاريع في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية وسلاسل التوريد.
كذلك مسار قطاع الصناعات المتقدمة من خلال الاستفادة من الخبرة الصينية في الإلكترونيات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا والأتمتة.
ولا ننسى مسار قطاع اللوجستيات واستغلال موقع الأردن كبوابة إلى الأسواق الإقليمية وربط الاستثمار الصناعي بمراكز التخزين والنقل والتصدير.
وأشار إلى أن اللافت أن هذا التوجه يأتي في وقت أبدت فيه شركات صينية اهتماماً بقطاعات مثل الصناعات المتقدمة والإلكترونيات والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والتنقل الكهربائي والسكك الحديدية واللوجستيات والتكنولوجيا الزراعية والأدوية، وهي قطاعات يمكن أن تساعد الأردن على رفع إنتاجيته وقدرته التصديرية.
لكن التحدي الأهم أمام الأردن، بحسب مخامرة، هو الانتقال من مرحلة الاهتمام والاستكشاف إلى مرحلة المشاريع القابلة للتنفيذ.
فنجاح اللقاءات الاقتصادية لا يقاس بعدد الشركات التي أبدت اهتماماً، وإنما بعدد الاستثمارات التي تتحول إلى مشاريع فعلية، وحجم رأس المال الذي يدخل المملكة، وعدد الوظائف التي يتم توفيرها، وحجم الصادرات الجديدة التي تنتج عنها.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن اللقاءات الملكية في العاصمة الصينية بكين مع ممثلي كبار الشركات الصينية، التي تعمل في القطاعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الأردني، وخاصة في قطاعات الطاقة والمعادن والأغذية والصناعات التكنولوجية وغيرها من القطاعات الرئيسية، تستمر في إطار سعي الأردن لجلب استثمارات صينية وشراكات جديدة للتوسع في تلك القطاعات الحيوية.
وأضاف أن حديث جلالة الملك مباشرة مع ممثلي كبريات الشركات الصينية، وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي أطلقها الأردن، وكذلك البيئة الاستثمارية والعوامل الإيجابية التي يتمتع بها الأردن، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي المميز وقربه من أهم المنافذ البحرية، والاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به الأردن، ووجود العديد من الموارد الطبيعية المهمة، والاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، فلذلك كان حديث جلالة الملك صريحاً وواضحاً، ويدل على الاهتمام الملكي بجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين.ولفت إلى أن لقاءات جلالة الملك مع الشركات الصينية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ووضعهم بصورة ما وصل إليه الأردن من تقدم وتطور، وما حققه الأردن من إصلاحات اقتصادية انبثقت عن رؤية التحديث الاقتصادي، وما يمتلكه الأردن من فرص وميزات واعدة، ستدفع العديد من الشركات الصينية وفي مختلف القطاعات للاستفادة من تلك الفرص والسعي لإقامة استثمارات وشراكات في الأردن.
وأضاف أن ذلك سيعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية عالمية، وسيزيد من حجم التبادل التجاري، ويرفع من قيمة الصادرات، ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض نسب البطالة، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وبيّن أن حرص جلالة الملك على لقاء أكبر قدر ممكن من الشركات الصينية في مختلف المدن والمقاطعات الكبرى، والتي تعمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والاستماع إليها وإطلاعها على الفرص والميزات، سيكون له الأثر الكبير في زيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن والصين.
وأشار إلى أن تلك الشركات ستساهم في زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة، وخاصة الطاقة البديلة، سواء الشمسية أو الرياح، وكذلك الصخر الزيتي والتوسع في إنتاجه، والغاز الطبيعي وغاز الأمونيا والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والتعدين، كصناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وغيرها.
وأضاف أن ذلك يشمل أيضاً قطاع سكك الحديد والنقل والبنية التحتية، وقطاع المياه والناقل الوطني، كما سيكون لقطاع السياحة دور مهم في زيادة مستوى التعاون بين الأردن والصين وزيادة أعداد السياح بين البلدين.
