أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفاد عضو مجلس بلدي ترمسعيا، عوض أبو سمرة، السبت، بأن عددا من المستوطنين داهموا منطقة مرج "سيع" الواقعة بين ترمسعيا والمغير، ونصبوا بيوتا متنقلة في المكان، على أرض تعود للفلسطيني محمد زياد طالب حزمة.
ولفت أبو سمرة إلى أن مساحة المنطقة تقدر بنحو 900 متر مربع، وأن المستوطنين منعوا المواطنين من الوصول إليها.
من جانبه أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التقرير الأسبوعي حول الاستيطان، أكد فيه تواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عمليات حصار وتهجير قسري للمنازل، بحماية قوات الاحتلال.
وأشار إلى أن عائلات فلسطينية في جالود وقصرة جنوب نابلس، وترمسعيا شمال رام الله، وخلة الحمص في مسافر يطا، تتعرض لعمليات حصار ومضايقات واعتداءات متواصلة، تشمل إغلاق الطرق وقطع الخدمات الأساسية واقتحام المنازل، بهدف إجبار السكان على الرحيل.
وفي قرية جالود، اضطر الفلسطيني محمود الطوباسي وعائلته إلى إخلاء منزلهم بعد تعرضه لحصار استمر نحو شهرين، شمل إغلاق الطريق المؤدي إليه وقطع المياه والكهرباء، قبل أن يقتحم مستوطنون مسلحون المنزل ويهددوا أفراد العائلة بالقتل أو إحراق المنزل، ما دفعهم إلى مغادرته قسراً.
وفي بلدة قصرة، تتعرض عائلات في منطقة رأس العين لحصار واعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال منذ مطلع العام، على خلفية محاولات إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، حيث تعرض منزل الفلسطيني لؤي أبو ريدة لاقتحامات وتخريب وسرقة كاميرات المراقبة، فيما أقام المستوطنون بؤرة رعوية في شباط الماضي، ونصبوا خياماً في المنطقة.
وأضاف التقرير أن ذروة التصعيد جاءت في 9 آب الحالي، عندما أعاد المستوطنون نصب خيمتهم وأغلقوا الطرق بالحجارة والسواتر، وقطعوا خطوط الكهرباء والمياه عن عدد من العائلات، بحماية قوات الاحتلال.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال حولت المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وأجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها، وحولت نحو 16 منزلاً في جبل رأس العين ومحيطه إلى ثكنات عسكرية ومراكز مراقبة، وفرضت حظر التجول وأغلقت المحال التجارية، كما منعت وصول ناشطين فلسطينيين ودوليين لإيصال المواد الأساسية إلى العائلات المحاصرة.
وتابع أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" نقل صلاحيات "إنفاذ القانون المدني" من الجيش إلى الشرطة، جاء في أعقاب الأحداث في قصرة، معتبراً أن الخطوة من شأنها نقل مسؤولية التعامل مع اعتداءات المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية إلى الشرطة الإسرائيلية.
وأكد التقرير أن الضفة الغربية تشهد تصعيداً في اعتداءات مجموعات المستوطنين، التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية بالحرق والتخريب والاعتداء على المنازل والمركبات والأراضي الزراعية، إلى جانب فرض الحصار والمضايقات على العائلات بهدف تهجيرها.
