إدانات دولية لمشروع «E1» الاستيطاني: تحذيرات من تقويض حل الدولتين وعزل القدس عن الضفة

توالت ردود الفعل، الخميس، عقب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني'E1' شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في آب لمشروع (E1) الاستيطاني الممتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية المحتلة. فمن شأن هذا المشروع أن يزيد من عزل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، ويقطنها غالبية من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.
ويهدف المشروع إلى تقسيم وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبرت الدول أن القرار خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكٌ واضحٌ لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
الأردن
أدان الأردن، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني'E1' شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة؛ وأعده خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعد تكريسا للاحتلال، وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
بريطانيا
أعلنت بريطانيا أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة، بعدما طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة.
ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند هذه الخطوة بأنها 'عمل غير مقبول ومدمر'، معتبرا أنها 'ستعرّض إمكان تطبيق حل الدولتين للخطر'.
وقال في بيان 'يجب على الحكومة الإسرائيلية وقف خطط +E1+ فورا، وسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني'.
الأمم المتحدة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني E1، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي ، إن التطورات المتعلقة بمنطقة E1 من شأنها أن تقطع فعلياً التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يهدد وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة وفرص تنفيذ حل الدولتين.
ودعا غوتيريش سلطات الاحتلال إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024.
مصر
دانت مصر بأشد العبارات إقدام إسرائيل بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني'E1' شرقي القدس في الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت مصر عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.