"تجارة العقبة" و"المركزي" يبحثان تحديات عمولات الدفع الإلكتروني ودعم التجارة

بحثت غرفة تجارة العقبة مع البنك المركزي، خلال لقاء عقد في العقبة، عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، وفي مقدمتها عمولات بطاقات الدفع الإلكتروني، إلى جانب سبل توسيع التسهيلات المصرفية المقدمة للتجار وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني إن الغرفة تتابع مختلف الملفات التي تمس مصالح التجار، وتسعى من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية إلى الوصول إلى حلول عملية تخفف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية وتعزز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأضاف الكسواني أن اللقاء تناول إمكانية زيادة وتوسيع التسهيلات البنكية المقدمة للتجار، بما يساعد المنشآت التجارية على توفير السيولة اللازمة لتطوير أعمالها وتوسيع نشاطها، مشيراً إلى أهمية أن تتناسب هذه التسهيلات مع احتياجات القطاع التجاري والظروف الاقتصادية التي تواجه المنشآت.
وأوضح أن اللقاء ناقش كذلك الملاحظات والشكاوى المتعلقة بنسب الخصم والعمولات المستوفاة عند استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وما تفرضه من أعباء إضافية على بعض الأنشطة التجارية، ولا سيما مبيعات الخبز والدخان، مؤكداً أهمية الوصول إلى آليات متوازنة تراعي مصالح التجار والمستهلكين والقطاع المصرفي.
وأشار الكسواني إلى أن تعزيز قنوات التواصل المباشر مع البنك المركزي من شأنه أن يسهم في نقل ملاحظات التجار ومطالبهم بصورة واضحة، ومناقشة القضايا المصرفية المرتبطة بالقطاع التجاري، بما يساعد في الوصول إلى حلول عملية تدعم بيئة الأعمال وتخدم مختلف الأطراف.
من جانبه، قال مدير البنك المركزي – فرع العقبة عماد هيدموس إن التواصل المباشر مع غرفة تجارة العقبة يمثل مساحة مهمة للاستماع إلى ملاحظات القطاع التجاري ومناقشة القضايا التي تواجه التجار، بما يعزز التنسيق بين البنك المركزي وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف هيدموس أن البنك المركزي يتابع الملاحظات والقضايا المطروحة ضمن اختصاصه، مؤكداً أهمية الحوار المستمر مع القطاع التجاري لفهم التحديات القائمة وبحث السبل المناسبة للتعامل معها، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز كفاءة التعاملات المالية والمصرفية.