أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الثلاثاء، أن الوزارة بدأت منذ الأسبوع الماضي تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة في المملكة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.
وقال الزيود خلال مداخلة إذاعية ، إن فرق التفتيش تضبط يوميا عمالة مخالفة، مشيرا إلى أن العامل المخالف سيجري تسفيره وفق الإجراءات المعمول بها.
وأوضح أن على أصحاب العمل وأرباب المنازل المبادرة إلى تصويب أوضاع العمالة الموجودة لديهم قبل انتهاء المهلة المحددة، محذرا من أنه في حال عدم تصويب الأوضاع ستوضع على العامل المخالف إشارة تسفير إلكترونية.
وفي حال طلب صاحب العمل إلغاء تسفير العامل بعد انقضاء مدة التصويب في 30 أيلول، ووافقت الوزارة، يترتب عليه يدفع مبلغ 5 آلاف دينار، إضافة إلى الرسوم الغرامات المترتبة عليه، وفقا للزيود.
وأكد الزيود أن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة تنتهي في 30 أيلول المقبل، ولن يجري تمديدها، كما أنه لا يوجد أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة.
وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك ملف استقدام العمالة من دول جديدة، موضحا أن فتح أي سوق استقدام يخضع لدراسة تشمل نوعية العمالة ومدى ملاءمتها لدخل المواطن الأردني، إلى جانب عدد من المعايير المتعلقة بسوق العمل والعامل الصحي.