تشهد المملكة موجات حر متكررة ومتزايدة الشدة باتت سمة ثابتة من فصول الصيف، وسط تحذيرات تؤكد من أن ما تعيشه المدن الأردنية اليوم أصبح اتجاها مناخيا طويل الأمد.
فقد سجلت محطات الرصد الجوي ارتفاعا في معدل درجات الحرارة السنوي بلغ نحو درجة ونصف مئوية خلال مئة عام، بالتوازي مع تصاعد الضغط على شبكتي الكهرباء والمياه في المدن، ما ينعكس مباشرة على جيوب المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام فاتورتين مثقلتين أصلا.
وبحسب سجلات إدارة الأرصاد الجوية لمحطة رصد مطار عمان المدني للفترة من عام 1923 حتى 2025، فإن الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة ترافق مع تغير واضح في خصائص موجات الحر من حيث تكرارها وشدتها وطول مدتها، إذ سجل عام 2020 وحده خمس موجات حر متتالية.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن متوسط الحرارة خلال العقد الأخير ارتفع بنحو 0.9 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية بين عامي 1991 و2020، مبينا أن المؤشرات المناخية تظهر اتجاها نحو فترات حرارية أكثر شدة مقارنة بالماضي. وأضاف أن موجة الحر التي أثرت على المملكة في آب من العام الماضي تعد من أبرز الأمثلة على تطور شدة هذه الظاهرة، إذ لم تنخفض درجات الحرارة العظمى في محطة رصد مطار عمان المدني عن أربعين درجة مئوية لمدة سبعة أيام متتالية، وهي حالة غير مسبوقة في السجل المناخي للمحطة، فيما سجلت محطة مطار الملك حسين الدولي في تلك الموجة درجة حرارة عظمى بلغت 49.6 درجة مئوية.
هذا التصاعد في الحرارة لا يقف عند حدود الإزعاج اليومي، بل يترجم أرقاما إضافية على فاتورة الكهرباء الشهرية.
فقد أكدت شركة الكهرباء الوطنية في وقت سابق أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، ما انعكس على ارتفاع الأحمال الكهربائية، مشيرا إلى أن الحمل الكهربائي الأقصى سجل خلال الصيف نحو 4290 ميغاواط مقابل استطاعة توليدية متاحة تقارب 4400 ميغاواط، في وقت يتوقع أن يصل الحمل المتوقع خلال ذروة الصيف إلى نحو 4800 ميغاواط.
وشددت الشركة على أن ارتفاع قيمة الفواتير يعود إلى زيادة الاستهلاك خلال فترات الحر ، داعية المشتركين إلى ضبط أجهزة التكييف على 24 درجة مئوية وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة للحفاظ على استقرار الشبكة.
أما على صعيد المياه، فإن المشهد لا يقل صعوبة. تواجه وزارة المياه والري عجزا سنويا كبيرا في مقابل احتياجات تقدر بنحو 1.4 مليار متر مكعب، ما يفرض اعتماد نظام التوزيع بالدور الأسبوعي في كثير من المناطق، بانتظار الانتهاء من مشروع الناقل الوطني للمياه المتوقع عام 2030.
وتشير بيانات متداولة إلى أن القطاع الزراعي بستحوذ على نحو 45 بالمئة من الموارد المائية المتاحة، ما يضاعف من حدة المنافسة على المورد الشحيح مع ارتفاع الطلب المنزلي في فصل الصيف.
وعلى الأرض، تختلف طرق تعامل الأسر مع هذا الواقع من بيت لآخر، و يقول محمد علامه ٤٧ عاما و أحد سكان العاصمة عمان إنه بات يقتصر على تشغيل المكيف في غرفة واحدة خلال ساعات الذروة الحارة بدل تبريد المنزل بالكامل، في محاولة لضبط الفاتورة الشهرية.
بينماوتلجأ اسرة ابو خالد الزواتي في مدينة الزرقاء إلى تخزين المياه في خزانات إضافية فور وصول دورها الأسبوعي، خشية أن يمتد انقطاع التزويد إلى أكثر من أسبوع كما حدث في مناطق أخرى.
أما في مدينة إربد، فتفضل اسرة سعيد عبيدات تأجيل الأعمال المنزلية التي تستهلك كهرباء أو ماء، كالغسيل والكي، إلى ساعات الليل المتأخرة حين تنخفض الحرارة نسبيا وتقل ذروة الاستهلاك على الشبكة.
وفي محافظة معان، حيث تشتد وطأة الحر أكثر من غيرها، يعتمد محمد المعاني على أجهزة تبريد صحراوية أقل استهلاكا للطاقة من المكيفات التقليدية، فيما يحرص آخرون على ملء براميل وخزانات احتياطية بالمياه فور وصول دورهم، تحسبا لتأخر الدور التالي.
وتبقى المفارقة قائمة: كلما ارتفعت الحرارة، زاد اعتماد الأسر على التكييف لمواجهتها، وزاد معه استهلاك المياه للتبريد والاستخدام المنزلي، فترتفع الفاتورتان معا في موسم واحد.
ويرى مختصون أن مواجهة هذا الواقع تستدعي مزيجا من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، كالناقل الوطني للمياه وتوسعة الطاقة المتجددة، إلى جانب تغيير سلوك الاستهلاك اليومي للمواطنين، باعتبار أن التكيف مع تغير المناخ في المدن الأردنية لم يعد خيارا مؤجلا بل ضرورة آنية تفرضها الأرقام قبل أن تفرضها الأزمات.
