أكد خبراء اقتصاديون أن دخول نحو 87% من مشاريع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 حيز التنفيذ يشكل مؤشرًا مهمًا على انتقال الرؤية من مرحلة وضع المستهدفات إلى مرحلة التطبيق، وهو التحول الأكثر أهمية اقتصاديًا.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـالرأي، إلى أن تنفيذ الرؤية بدأ يتزامن مع مؤشرات اقتصادية مشجعة؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% في الربع الأول من 2026 مقابل 2.7% في الفترة ذاتها من 2025، فيما تجاوزت مساهمة القطاعات الإنتاجية 55% من النمو المتحقق. كما ارتفعت الصادرات الوطنية 7.3% خلال الثلث الأول من العام، وانخفض العجز التجاري 13.4%، وهي مؤشرات ينبغي تعزيزها من خلال تسريع مشاريع الصناعة والاستثمار والنقل والطاقة والتكنولوجيا المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي.
أنجزت الحكومة 16 مشروعًا من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من أصل 394 مشروعًا، بما نسبته 4.1% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.
وبحسب بيانات تتبع سير العمل، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 343 مشروعًا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 87.1%، في حين ما يزال 30 مشروعًا لم تبدأ بعد بنسبة 7.6%.
وأظهرت البيانات تسجيل 5 مشاريع متأخرة عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 1.2% من إجمالي المشاريع.
وفي محرك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليًا على تنفيذ 26 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ أولوية واحدة فقط. فيما نفذت في محرك الاستثمار 3 أولويات، وتنفذ 10 أولويات قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة.
أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 7 أولويات، وتعمل على تنفيذ 105 أولويات قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 13 أولوية. كما تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ 49 أولوية قيد التنفيذ في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 5 أولويات، كما تعمل على تنفيذ 64 أولوية قيد التنفيذ في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 5 أولويات.
أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن إنجاز 16 مشروعًا من أصل 394 مشروعًا حتى نهاية النصف الأول من العام يعكس أن برنامج التحديث الاقتصادي دخل فعليًا مرحلة التنفيذ، لكن نسبة الإنجاز البالغة 4.1% تطرح تساؤلات مشروعة حول سرعة التنفيذ، خصوصًا أن البرنامج يمثل خارطة طريق تمتد لأربع سنوات فقط.
كما أضاف مخامرة أن وجود 343 مشروعًا قيد التنفيذ أمر إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأثر الاقتصادي قد تحقق. فالمعيار الأهم، حسب مخامرة، خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون سرعة إنجاز المشاريع وتحولها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، متمثلة بزيادة الاستثمار، وخلق فرص العمل، ورفع الصادرات، وتحسين الإنتاجية والخدمات العامة.
ولفت إلى أن وجود 30 مشروعًا لم يبدأ العمل بها و5 مشاريع متأخرة يستدعي من الحكومة تحديد أسباب التأخير ومعالجة هذه الأسباب، خصوصًا أن الحكومة خصصت نحو 396 مليون دينار في موازنة 2026 لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن التحدي الأهم لم يعد في توفير التمويل أو وضع الخطط، بقدر ما أصبح في القدرة على التنفيذ بكفاءة وسرعة وقياس العائد الاقتصادي لكل دينار يتم إنفاقه.
كما شدد مخامرة على أنه لا بد من التركيز على النصف الثاني من هذا العام باعتباره مرحلة لتسريع الإنجاز، بحيث لا تتحول عبارة «قيد التنفيذ» إلى حالة مستمرة، وإنما تنتقل المشاريع تباعًا إلى خانة الإنجاز، مع نشر مؤشرات واضحة تقيس أثرها على النمو والاستثمار والتشغيل. فنجاح رؤية التحديث الاقتصادي في النهاية لن يقاس بعدد المشاريع التي بدأت، وإنما بعدد المشاريع التي اكتملت وما أحدثته من تغيير حقيقي في الاقتصاد الأردني.
ولخص مخامرة ما سبق بأن نسبة الإنجاز البالغة 4.1% ليست مقلقة بحد ذاتها إذا كانت المشاريع الـ343 قيد التنفيذ تسير وفق جداول زمنية واضحة، لكن المطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة إطلاق وتنفيذ المشاريع إلى مرحلة الإنجاز وتحديد الأثر. كما لا بد أن يتحول مبلغ 396 مليون دينار المخصص للرؤية إلى استثمارات وفرص عمل ونمو في حجم الصادرات وخدمات أفضل، وليس فقط إلى مشاريع مدرجة على الورق. كما أضاف مخامرة أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة في النصف الثاني من 2026 هو تسريع التنفيذ ومحاسبة الجهات المتأخرة وربط الإنفاق بالنتائج الاقتصادية الملموسة.
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن إنجاز الحكومة 16 مشروعًا من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 خلال النصف الأول من العام، ووصول 343 مشروعًا إلى مرحلة التنفيذ، يعطي قراءة أكثر أهمية من النظر منفردًا إلى نسبة المشاريع المنجزة البالغة 4.1%، إذ إن 359 مشروعًا من أصل 394، أي نحو 91.1%، أصبحت إما منجزة أو قيد التنفيذ خلال أول ستة أشهر من برنامج يمتد أربع سنوات.
وأوضح الحدب أن البرامج الاقتصادية متعددة السنوات لا يمكن تقييمها وفق نسبة الإنجاز النهائي وحدها في أشهرها الأولى، لأن مشاريع البنية التحتية والاستثمار والإصلاح المؤسسي تمر بمراحل التصميم والطرح والتعاقد والتنفيذ قبل ظهور نتائجها. ولذلك فإن وجود 87.1% من مشاريع البرنامج قيد التنفيذ مقابل 7.6% فقط لم تبدأ بعد يمثل مؤشرًا على اتساع قاعدة التنفيذ، فيما يبقى التحدي في سرعة انتقال هذه المشاريع من مرحلة النشاط الإداري والتنفيذي إلى مرحلة الإنجاز والأثر الاقتصادي.
وأشار الحدب إلى أن المؤشر الذي يستحق الاهتمام كذلك هو تسجيل 5 مشاريع فقط متأخرة عن الجدول الزمني، بما يقارب 1.2% من إجمالي 394 مشروعًا. وأضاف أن المحافظة على هذه النسبة عند مستويات محدودة مهمة، لكن المطلوب هو التعامل المبكر مع أسباب التأخير، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو العطاءات أو الإجراءات أو التنسيق بين الجهات، لأن تأخر مشروع استراتيجي واحد قد تكون كلفته الاقتصادية أكبر من تأخر عدة مشاريع صغيرة.
وبيّن أن تخصيص نحو 396 مليون دينار في موازنة 2026 لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي يؤكد انتقال الرؤية من إطار تخطيطي إلى برنامج يرتبط مباشرة بالإنفاق العام والتنفيذ. وأكد أن القيمة الاقتصادية لهذه المخصصات لا تقاس بحجم ما يتم إنفاقه منها فقط، وإنما بما تولده من استثمار خاص، وتحسن في الخدمات والبنية التحتية، وخفض في كلف ممارسة الأعمال، وزيادة في الإنتاج والتصدير والتشغيل.
وأشار الحدب إلى أن توزيع العمل على محركات الرؤية يكشف حجم البرنامج وتشعبه؛ ففي الخدمات المستقبلية وحدها هناك 105 أولويات قيد التنفيذ و7 منجزة، وفي الصناعات عالية القيمة 64 أولوية قيد التنفيذ، وفي نوعية الحياة 67 أولوية قيد التنفيذ و4 منجزة. وأوضح أن هذه الأرقام مهمة لأن نجاح الرؤية يتطلب التحرك بالتوازي في الاقتصاد الحقيقي والخدمات ونوعية الحياة، وليس تحقيق النمو الرقمي للناتج المحلي بمعزل عن تحسن الخدمات وفرص العمل.
وأضاف أن تنفيذ الرؤية بدأ يتزامن مع مؤشرات اقتصادية مشجعة؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% في الربع الأول من 2026 مقابل 2.7% في الفترة ذاتها من 2025، فيما تجاوزت مساهمة القطاعات الإنتاجية 55% من النمو المتحقق. كما ارتفعت الصادرات الوطنية 7.3% خلال الثلث الأول من العام، وانخفض العجز التجاري 13.4%، وهي مؤشرات ينبغي تعزيزها من خلال تسريع مشاريع الصناعة والاستثمار والنقل والطاقة والتكنولوجيا المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي.
وأكد الحدب أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من متابعة المشاريع وفق تصنيف «منجز، قيد التنفيذ، متأخر» إلى قياس العائد الاقتصادي لكل مشروع. فمشروع في قطاع الصناعة يجب أن يقاس بما أضافه إلى الاستثمار والصادرات والوظائف، ومشروع النقل بزمن وكلفة الحركة التي وفرها، ومشروع رقمي بعدد ساعات العمل والمعاملات التي اختصرها، ومشروع سياحي بعدد الزوار والدخل ومدة الإقامة.
ولفت إلى أن وجود 30 مشروعًا لم تبدأ بعد يستدعي وضع جدول واضح للنصف الثاني من 2026 يحدد أسباب عدم البدء وتاريخ إطلاق كل مشروع والجهة المسؤولة عنه. وأكد أن الأولوية ليست إطلاق جميع المشاريع في الوقت نفسه، وإنما تقديم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المضاعف؛ أي التي تحفز استثمارات خاصة وتخلق وظائف وتخفض كلف الإنتاج أو تعالج اختناقات رئيسية أمام القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الحدب أن الرؤية تستهدف في نهاية المطاف رفع النمو الاقتصادي إلى نحو 5.6% بحلول 2033 وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل، بينما تبلغ التكلفة التأشيرية للبرنامج التنفيذي الثاني 2026–2029 نحو 3.8 مليار دينار. ولذلك فإن الحكم على نجاح الـ394 مشروعًا يجب أن يرتبط بمدى اقتراب الاقتصاد سنويًا من هذه المستهدفات، وليس بعدد المشاريع التي تحمل وصف «منجز» فقط.
واختتم الحدب بالتأكيد على أن نتائج النصف الأول تقدم بداية تنفيذية إيجابية؛ فوجود أكثر من 91% من المشاريع بين المنجز وقيد التنفيذ، مقابل 1.2% متأخرة، يعني أن الجزء الأكبر من البرنامج تحرك بالفعل. وأضاف أن الاختبار الحقيقي خلال النصف الثاني والسنوات الثلاث المقبلة هو تحويل 343 مشروعًا قيد التنفيذ إلى مصانع واستثمارات وصادرات وبنية تحتية وخدمات وفرص عمل، مؤكدًا أن المواطن لا يقيس نجاح رؤية التحديث بعدد المشاريع الموجودة على لوحة المتابعة، وإنما بما تضيفه إلى دخله وفرصه ونوعية حياته، وهنا تحديدًا يجب أن ينتقل التركيز من نسبة التنفيذ إلى عائد التنفيذ.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن دخول نحو 87% من مشاريع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 حيز التنفيذ يشكل مؤشرًا مهمًا على انتقال الرؤية من مرحلة وضع المستهدفات إلى مرحلة التطبيق، وهو التحول الأكثر أهمية اقتصاديًا؛ لأن أثر أي رؤية لا يتحقق بحجم البرامج المعلنة، وإنما بقدرتها على تحريك الاستثمار والإنتاج ورفع الإنتاجية وتوليد فرص العمل.
وأضاف أن توزع المشاريع على محركات اقتصادية متعددة، من الصناعات عالية القيمة والاستثمار إلى الخدمات المستقبلية والريادة والموارد المستدامة، يعكس محاولة لإحداث تحول متكامل في بنية الاقتصاد، بحيث لا يعتمد النمو على قطاع واحد، وإنما على قاعدة إنتاجية واستثمارية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تبرز فيها أهمية قياس الأثر الاقتصادي إلى جانب قياس نسب الإنجاز، بحيث يرتبط تقدم المشاريع بمؤشرات واضحة في حجم الاستثمار الخاص، والصادرات، وفرص العمل، والقيمة المضافة والدخل.
وأضاف أن الإنفاق المخصص لتنفيذ الرؤية يحقق قيمته الأكبر عندما يعمل كمحفز لرأس المال الخاص، ويقود إلى مشاريع واستثمارات تتجاوز في أثرها حجم الإنفاق الحكومي نفسه. ومن هنا، فإن استدامة الزخم التنفيذي وتسريع المشاريع ذات الأثر الأعلى، مع المتابعة والتقييم المستمر، يمكن أن يحولا رؤية التحديث الاقتصادي من مجموعة مستهدفات وبرامج إلى مسار اقتصادي ملموس ينعكس على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
