الأحد.. النواب يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد تعديلات اللجنة الإدارية

أدخلت اللجنة الإدارية النيابية تعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ركزت على تعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وفتح المجال أمام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية.
ويناقش مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون الذي يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، بما في ذلك العمل البلدي وأعمال مجالس المحافظات، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية.
تعزيز الرقابة والمساءلة
وتشمل التعديلات توضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ.
كما تلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير الأداء بصورة دورية.
توسيع الدور التنموي للبلديات
وتدفع التعديلات باتجاه الانتقال بالبلديات من الدور الخدمي إلى الدور التنموي، من خلال توسيع صلاحياتها في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري.
كما تتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة لمعالجة المشاريع التي تتجاوز حدود بلدية واحدة.
رفع تمثيل المرأة وإشراك الشباب
وترفع التعديلات نسبة تمثيل النساء إلى 30%، مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاما في مجالس المحافظات.
كما تبقي على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
وتنظم التعديلات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، بما يعزز التنمية المحلية.
كما ترفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%.
اعتماد دليل الاحتياجات
وتربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بدليل احتياجات المناطق، بما يوجه المشاريع وفقا للحاجة الفعلية، مع التركيز على المناطق الأقل تنمية.
كما تتضمن تعزيز التخطيط الحضري المتكامل ليشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
رفع كفاءة الإدارة والتحول الرقمي
وتشمل التعديلات دعم التحول الرقمي والأتمتة لتحسين الإجراءات وجودة الخدمات وزيادة الإيرادات والشفافية.
كما تبقي على إلزامية تعيين مدير للبلدية، على أن يتم تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتعطي الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والخدمية، مع خضوعها لمتابعة ورقابة المجلس البلدي.
تعديلات على مجالس المحافظات
وتتضمن التعديلات إعادة تشكيل مجالس المحافظات على أساس تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري.
كما تنص على وجود عضو عن كل بلدية في المحافظة في مجلس المحافظة، يسميه المجلس البلدي، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.
تخفيض رسوم الترشح والمؤهلات
وتخفض التعديلات رسوم الترشح بهدف توسيع المشاركة السياسية والمحلية وتعزيز تكافؤ الفرص.
واشترطت الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، فيما اشترطت إجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية جميع البلديات.
المرصد البلدي الحضري التنموي
وتضيف التعديلات تعريفا لـ'المرصد البلدي الحضري التنموي'، باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.
وقال عضو اللجنة الإدارية النيابية، النائب آية الله الفريحات، الخميس، إن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تناولت أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات.
وأشار إلى أن عمل اللجنة بشأن القانون امتد على مدار شهور منذ الدورة العادية، وشمل عقد جلسات مع الحكومة والوزير المختص، والاستماع إلى آراء النواب، قبل أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة.