قال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم إن اللجنة تسعى إلى بحث تفاوت أسعار الساعات الجامعية في الجامعات الأردنية، خصوصا الجامعات الخاصة، مع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة وجود معايير واضحة تحدد أسعار الساعات بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح، الجمعة، أن أسعار الساعة الجامعية تختلف بشكل كبير بين الجامعات، إذ تصل في بعض التخصصات إلى 80 أو 90 دينارا، بينما تبلغ في تخصصات مماثلة في جامعات أخرى نحو 40 دينارا، معتبرا أن هذا التفاوت يحتاج إلى تفسير ومعايير واضحة.
وأشار إلى وجود تفاوت أيضا في أجور أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات الخاصة، إذ تتراوح في بعض الجامعات بين 500 و600 دينار، بينما تصل في جامعات أخرى إلى نحو 1500 دينار.
وقال إن اللجنة ستخاطب وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للاستفسار عن أسباب تفاوت أسعار الساعات الجامعية، مبينا أن استقلالية الجامعات لا تعني غياب الحاجة إلى توضيح أسس تحديد الأسعار.
وأضاف أن التفاوت لا يقتصر على الجامعات الخاصة، بل يشمل الجامعات الحكومية أيضا، مشيرا إلى اختلاف أسعار الساعات بين بعض الجامعات والتخصصات، بما فيها تخصص الطب.
وأكد ضرورة مراعاة أوضاع الجامعات الواقعة خارج العاصمة، معتبرا أن الأصل أن تكون أسعار الساعات في جامعات الأطراف أقل، بما يخفف الأعباء عن الطلبة وأسرهم.
وفي ما يتعلق بالتخصصات الحديثة، أوضح أن بعض التخصصات المستحدثة، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، قد تتطلب كلفا مختلفة، لكن ذلك لا يبرر بالضرورة رفع أسعار جميع الساعات، مشيرا في المقابل إلى ضرورة مراجعة أسعار بعض التخصصات القديمة التي تدرس منذ سنوات طويلة.
وقال إن اللجنة ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لقاءات مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص للوقوف على أسباب هذه الاختلالات ومناقشة سبل معالجتها.
وشدد على ضرورة أن تواكب البرامج الأكاديمية التطورات العلمية وسوق العمل، وأن تحقق منفعة حقيقية للطلبة، مع مراعاة كلفتها وأسعار الساعات الجامعية.
