قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 69 معتقلا فلسطينيا.
وأشارت إلى أن المعتقلين الإداريين يشكلون نحو ثلث الأسرى في السجون الإسرائيلية.
ونشرت الهيئة، في بيان، أسماء 69 معتقلا صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري أو جرى تجديد اعتقالهم، دون أن تحدد الفترة الزمنية التي صدرت خلالها هذه القرارات.
والاعتقال الإداري إجراء يتيح احتجاز أشخاص دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمتهم، استنادا إلى أدلة سرية لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه، مع إمكانية تمديد الاحتجاز مرات متتالية.
وفي بيان آخر، اتهمت الهيئة إسرائيل بمواصلة التوسع في استخدام سياسة الاعتقال الإداري.
واعتبرت أن الاعتقال الإداري 'إجراء عقابي وانتقامي لا يستند إلى أسس قانونية ولا يرتكز على لوائح اتهام أو أي مواد تفسر سبب الاحتجاز'.
وأوضحت الهيئة أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 3 آلاف و200، أي ما يعادل ثلث إجمالي الأسرى الفلسطينيين.
وفي سجون إسرائيل يقبع نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وأضافت الهيئة أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت خلال يوليو/تموز الماضي 650 قرار اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديدات، فيما أصدرت منذ مطلع أغسطس/آب الجاري 355 قرارا.
وأشارت إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين سبق أن تعرضوا للاعتقال، وأن 12 منهم قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما لا تزال إسرائيل تحتجز جثامينهم، وفق البيان.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومحاسبة إسرائيل، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يشجعها على التمادي في هذه السياسة.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية، عن مقتل أكثر من 1183 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 25 ألفا.