"النواب" يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

توسع نطاق الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام
أقر مجلس النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي بموجبه سيتم إنشاء مجلس لهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
واستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، إقرار مواد القانون من المادة السادسة إلى الحادية والعشرين.
ووافق النواب على مادة تنص على أن تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط؛ وبذلك يكون المجلس خالف «التربية النيابية» التي اقترحت إلغاء عبارة «لمرة واحدة».
وتنص الفقرة (أ) من المادة 7 من مشروع القانون على: «تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب، يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس».
وأقر المجلس إضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة 10، بناء على مقترح اللجنة النيابية، ينص على: «إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة، بعد إقراره من المجلس»، كما أقر مادة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس هيئة الاعتماد وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التدريب المهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو الأجنبية العاملة في المملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.
ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.
ويمنح القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
وطرح نواب قضية استملاكات أراضي الغور في الجنوب من شركة البوتاس لإنشاء سكة حديد، مشددين على أن تعديلات قانون الملكية العقارية لا تنطبق على هذه الأراضي، كما أوضح النواب أن قرار الحكومة بتعويض أي استملاكات لإنشاء سكة حديد يأتي انسجاما مع التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الملكية العقارية.
كما هنا نواب الطلاب الناجحين في امتحان «التوجيهي»، متمنين لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية القادمة، كما تمنى النواب للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق النجاح في المرة القادمة.