طالبت نقابة المحامين بإعادة إدراج مادة أصول الفقه في الخطة الدراسية لكليات الحقوق، بعدما تبين للنقابة أن الخطة الجديدة لم تدرج ضمن المواد الإجبارية، ودمجت مادتي الأحوال الشخصية الأولى «الزواج والطلاق» والثانية «الوصايا والمواريث» في مادة واحدة.
وأشارت النقابة في مخاطبة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، إلى أن خريجي كليات الحقوق يشكلون المصدر الأكبر للمحامين النظاميين المستقبليين بنسبة تصل إلى 90%، إلا أنها لم تُطلَع أو تُستشَر بشأن هذه الخطة، وهو ما رأت فيه تعارضاً مع هدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الذي أعلنته الهيئة نفسها.
وأوضحت النقابة أن مادة أصول الفقه من أهم العلوم التي يتوجب على المحامي الإلمام بها، كونها الشريعة العامة للقوانين والبوابة الكبرى للمحاماة، لافتة إلى أن المادة الثالثة من القانون المدني تنص على أن الرجوع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالاته يكون إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي، وهي بذلك المرجعية العامة لتفسير نصوص الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، فضلاً عن ارتباطها بالمواد من 213 إلى 240 التي تُعد مفتاحاً لفهم الحقوق الشخصية. وبينت أن غياب هذه المادة عن الخطة يفقد الطالب أصول الولوج إلى فهم النصوص القانونية.
وفيما يخص فقه الأحوال الشخصية، أوضحت النقابة أن المادتين كانتا مقررتين بواقع ست ساعات لكل منهما، وأن دمجهما في مادة واحدة أدى إلى فقدان ثلاث ساعات دراسية، ما يؤدي إلى قصور في التكوين القانوني للخريج.
وبناءً على ذلك، بينت النقابة أن خريج كلية الحقوق الذي لا يدرس هذه المواد ضمن متطلبات درجة البكالوريوس لن يكون قادراً على مزاولة مهنة المحاماة النظامية، بما يؤثر في قدرته على اجتياز امتحان القبول واستيفاء شروط الانتساب إلى سجل المحامين المزاولين وفق قانون نقابة المحامين وأنظمته، وطلبت من الهيئة إعادة النظر في القرار وإدراج هذه المواد كمتطلب إجباري لطلبة كليات الحقوق.