دعت فلسطين، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من استمرار إسرائيل في ضم الأراضي الفلسطينية واستخدام وسائل ضغط مختلفة لتهجير سكان الضفة الغربية.
جاء ذلك في كلمة لمندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك حول التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال منصور إن المطلوب "هو الدعم من مجلس الأمن، وتفعيل إرادتكم وقراراتكم (الأعضاء)، وألا يُسمح لطرف واحد فقط (إسرائيل) بعدم احترامنا والإصغاء إلينا (...) هذه المنظمة لا يمكن لها أن تستمر في مجرد الاجتماع والتنديد والتفسير".
وأضاف أن هدف إسرائيل لم يتغير، ويتمثل في الحصول على "أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين"، مضيفا: "الأدوات قد تتنوع لكن الهدف ذاته: اجتثاث الفلسطيني من أرضه وحرمانه من الحق فيها حتى يستولوا عليها".
وتابع: "دولة واحدة (إسرائيل) تحتل أرض دولة أخرى (فلسطين) دون وجه حق، وعلى مجلس الأمن أن يهب لعون دولة فلسطين الخاضعة لاحتلال غير قانوني، وإنهاء الاحتلال، وليس جعله احتلالا ألطف".
وأردف منصور بأن الشعب الفلسطيني "دفع ثمنا باهظا لكنه لن يستسلم"، مشيرا إلى أن إسرائيل "وفرت بيئة للعنف الممارس من قبل جنودها ومستوطنيها، ووفرت لهم الإفلات من العقاب".
وأضاف: "علينا أن ننهي هذا النظام الذي يظلمنا ويقمعنا، ويقتل أطفالنا ويفعل بنا كل الأفعال الفظيعة".
وأشار منصور إلى استمرار ما وصفه بالهجمة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية ومصادرة أموالها، مضيفا أن "إسرائيل تسعى لانهيار السلطة الفلسطينية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تهجير الفلسطيني من أرضه".
وتابع أن "الضم جار فعلا بشكل بطشي لا يرحم"، مشيرا إلى حصر فلسطينيي غزة في 30 بالمئة من مساحة القطاع، وفلسطينيي الضفة الغربية في 40 بالمئة من مساحتها، وفلسطينيي القدس في 13 بالمئة من مساحة المدينة.
وبخصوص الحرب على غزة، قال مندوب فلسطين إنه بينما تسعى عدة دول وتبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، تعمل إسرائيل على تقويضها "لأغراض انتخابية".
وشدد على أنه "لا يمكن لحياة الناس أن تكون رهنا للحسابات الانتخابية أو الأيديولوجيات المتطرفة".
وأضاف أن "مستقبل المنطقة على المحك، ولا يجب أن يُترك حكرا للشهوات الاستعمارية أو الطموحات الاستبدادية".
ودعا منصور إلى تطبيق بنود الخطة العشرين التي اعتمدها قرار مجلس الأمن، قائلا: "ألا نتعامل معها كلائحة نختار منها ما يعجبنا ونترك الباقي".
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن ترامب خطة من 20 بندا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح حركة "حماس"، وانسحابا إسرائيليا على مراحل، وتشكيل إدارة تكنوقراطية، ونشر قوة استقرار دولية.
وفي إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن في مستهل الجلسة، قال نائب المنسق الأممي لعملية السلام راميز الأكباروف إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا 76 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع 2026 وحتى الاثنين، بينهم 18 طفلا، إضافة إلى تهجير 127 تجمعا فلسطينيا.
ومع بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1183 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 25 ألفا.
