أعلنت الحكومة الفرنسية الاثنين أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، ودعت إلى اجتماع طارئ الأربعاء لبحث الأزمة.
وقالت وزارة التحوّل البيئي "فيما تواجه فرنسا جفافا حادا، تستمر آثار التغير المناخي في تكثيف الضغوط على موارد المياه"، مضيفة "نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه".
حتى 9 آب/أغسطس، وُضع 99 إقليما فرنسيا عند مستوى اليقظة بشأن وضع الموارد المائية، فيما صُنّف 67 إقليما منها في حالة أزمة، وهو أعلى مستوى من الإنذار، ووُضع 21 إقليما في حالة إنذار مشدد.
عند مستوى الأزمة، تُحصر استخدامات المياه في الاحتياجات الأساسية، مثل الصحة، والأمن المدني، ومياه الشرب، والصرف الصحي. أما عند مستويي الإنذار والإنذار المشدد، فتُفرض قيود على ري الحدائق والمساحات الخضراء، وملء أحواض السباحة، وغسل السيارات، وريّ المحاصيل.
في 27 تموز/يوليو، أشارت وزيرة التحوّل البيئي مونيك باربو إلى أن "إمدادات مياه الشرب تعاني من ضغط كبير في مناطق عدة، وتحديدا في 47 إقليما فرنسيا".
وأوضحت أن "انقطاع المياه" يؤثر على "أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة"، ما استدعى تزويدهم بمياه الشرب "من طريق الصهاريج أو العبوات".
