وفي عهد الملك عبدالله الثاني، تجاوزت وزارة الخارجية دورها التقليدي في تنظيم العلاقات الدولية وإدارة السفارات ومراعاة الأعراف والأحكام الدبلوماسية، لتصبح مؤسسة لإدارة المخاطر الجيوسياسية، قادرة على استشراف المخاطر، واحتواء الأزمات، وبناء التحالفات وإدارتها، والتعامل مع الظروف الطارئة والأزمات بكل سلاسة وحكمة، وتحويل موقع الأردن إلى مصدر نفوذ سياسي لفرض الإرادة ومناورة الضغوطات.
هذا التطور كان جليا في دبلوماسية ادارة الأزمات المتعلقة بملفات اللاجئين، والطاقة والمياه والأمن الغذائي والقضية الفلسطينية وحتى "جائحة كورونا"، اذ تحولت السفارات إلى ورشات حشد للدعم الدولي وترويج للاقتصاد الوطني ومنصات لجذب الاستثمار، وغرف ادارة أزمات تسهر على سلامة الجاليات الأردنية في الخارج ودول الاغتراب، لتوسع مفهوم الدبلوماسية ليشمل المصالح والملفات الوطنية بمختلف أبعادها.
ولما تمثله القضية الفلسطنية في وجدان الأردنيين، فقد شكلت الركيزة الأخلاقية في السياسية الخارجية الأردنية، وأحد أبرز الثوابت الوطنية فيها، اذ اعتمدت الوزارة مسارات متوازية في تناول هذا الملف: أولها التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، أما المسار الثاني فهو تثبيت الوصاية الهاشمية على المقدسات قانونيا وسياسيا واحتفاظ الأردن بمكانة خاصة في ملف القدس، ليخاطب من خلال تل ابيب وواشنطن ومحيطه العربي، وغيرها الكثير من المسارات التي تلامس واقع سكان الأراضي الفلسطينية كحشد الدعم الدولي للأونروا والمؤسسات الدولية التي تعمل على تحسين واقع المواطن الفلسطيني، وتقديم الإسناد القانوني كما حصل عندما ساهمت الدبلوماسية الأردنية في توثيق حقوق سكان الشيخ جراح وتقديم الوثائق التاريخية الداعمة للموقف الفلسطيني.
وقد أسهم إنشاء المعهد الدبلوماسي الأردني والحاقه بالوزارة والاستثمار في التدريب والتأهيل في ترسيخ ديمومة المؤسسية "للمدرسة الدبلوماسية الأردنية" التي تجمع بين البراغماتية والتوازن بين المبادئ والمصالح والالتزام بالقانون الدولي والاعتدال والقدرة على بناء الجسور بين الأطراف المختلفة والمهنية المعتمدة على الخبرة التراكمية للكادر الدبلوماسي.
ختاما، فإذا كنا نستطيع تلخيص نجاح وزارة الخارجية خلال العقدين الماضيين في تجاوزها لدور تقديم الأردن دبلوماسيا للعالم، لإدارة علاقة الأردن بمخاطر موقعه الجيوسياسي وتحولات ومخاضات الإقليم المستمرة، فإن المرحلة المقبلة ستفرض عليها إدارة نوع جديد من المخاطر في ملفات المياه، والطاقة والاقتصاد واللوجستيات، والأمن السيبراني والدبلوماسية الرقمية، والتنافس بين القوى الإقليمية والدولية، وهذا يقتضي تطوير أدوات العمل الدبلوماسي، التي تعمل على حماية مصالح الدولة عبر بناء التحالفات، واحتواء الأزمات، وإدارة التوازنات، وتوظيف الدبلوماسية لتعظيم النفوذ السياسي في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، دون التخلي عن المبادئ التي شكلت أساس المدرسة الدبلوماسية الأردنية وثوابتها الوطنية.
