أفادت تقارير أن الحكومة الأميركية تعتزم توسيع نطاق فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول، بمن فيهم الصحافيون الأجانب، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة.
وأعادت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس نشر مقال على منصة اكس عن موقع "ديلي سيغنال"، يفيد بأن وزارة الخارجية بصدد توسيع إجراءات فحص وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل فئات إضافية من المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وذكر موقع "ديلي سيغنال" أنه حصل على مذكرة داخلية توضح تفاصيل الخطة التي ستلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات بتغيير إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل لتصبح "عامة".
وردا على استفسار من وكالة الأنباء الفرنسية حول هذا التقرير، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلا إن "الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة وتقييم إجراءات التدقيق والفحص في جميع أنحاء العالم، لضمان أن تلتزم عملية منح التأشيرات لدينا بأعلى المعايير المتعلقة بالأمن القومي الأميركي والسلامة العامة".
أضاف المتحدث "يهدف فحص التواجد على الإنترنت إلى إثبات أهلية المتقدمين للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي، والتأكد من عدم تشكيل أي فرد خطرا على سلامة وأمن الولايات المتحدة".
وتفرض الولايات المتحدة على المتقدمين للحصول على فئات متنوعة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب، جعل حساباتهم متاحة للعامة.
وأشار "ديلي سيغنال" إلى أن الإجراء الجديد سيشمل الآن ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية وبعض مواطني المكسيك وكندا.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، اتخذ ترامب خطوات لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، كما قيّد دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الحصول على تأشيرة هو "امتياز وليس حقا".
وكانت إدارة ترامب قد أقرت الشهر الماضي قواعد تفرض قيودا أكثر على مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة.
وبموجب تغيير قد يدخل حيز التنفيذ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، سيُسمح للأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية بالبقاء طوال فترة برنامجهم الأكاديمي، وبحد أقصى يصل إلى أربع سنوات.
أما بالنسبة للصحافيين الأجانب، فستقتصر مدة إقامتهم على 240 يوما فقط، أو نحو ثمانية أشهر، مع إمكانية التقدم بطلبات لتمديد الإقامة لفترات مماثلة.
