في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ القضية الفلسطينية، يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الوقوف بثبات في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها مشاريع الاستيطان والضم والتهجير، التي لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تضرب في صميم فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
لقد أثبت الأردن أن موقفه من القضية الفلسطينية ليس موقفًا عابرًا تفرضه ظروف سياسية أو تطورات ميدانية، بل هو موقف دولة تدرك أن القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة ومرتكز أساسي لأمن المنطقة واستقرارها. ومنذ اندلاع الحرب على غزة، كان الصوت الأردني واضحًا في رفض استهداف المدنيين، والتهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقد أكد جلالة الملك مرارًا أن الحل لا يكون بإدارة الصراع أو تكريس الاحتلال، وإنما بإنهائه من خلال حل الدولتين
وفي مواجهة محاولات الضم الإسرائيلية، لم يكتف الأردن بالتعبير عن الرفض، بل تحرك سياسيًا ودبلوماسيًا على المستويين العربي والدولي، واضعًا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وكان الموقف الأردني واضحًا في التأكيد أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الإجراءات الرامية إلى فرض واقع جديد أو تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية لا يمكن أن تصنع شرعية من عدم.
ولعل ما يميز الموقف الأردني أنه يجمع بين السياسي والقانوني والإنساني؛ فالأردن يدافع عن حق الفلسطينيين في الدولة، وفي الوقت نفسه يرفض التهجير والتغيير الديمغرافي والاستيطان، ويواصل الدعوة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. وهذا الموقف ينسجم مع رؤية جلالة الملك التي تعتبر أن الأمن والسلام الحقيقيين لا يمكن أن يتحققا من خلال القوة وفرض الأمر الواقع، وإنما من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، جاء الموقف الأردني الأخير من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحًا وحازمًا، حيث أكد الأردن رفضه لأي إجراءات تستهدف تسريع الضم أو ترسيخ الاستيطان، وجدد تمسكه بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
إن أهمية الموقف الأردني تتجاوز حدود الجغرافيا؛ فالأردن بحكم موقعه وتاريخه وعلاقته الوثيقة بالقضية الفلسطينية يدرك أن أي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض لن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع. ولذلك بقيت الرسالة الأردنية ثابتة: لا للضم، لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لفرض حلول أحادية الجانب.
وإذا كان الاحتلال والاستيطان يسعيان إلى تغيير حقائق الأرض، فإن الأردن يسعى إلى حماية حقيقة سياسية وقانونية لا يمكن تجاوزها: للشعب الفلسطيني حق أصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وأن السلام العادل لا يمكن أن يقوم على حساب هذا الحق.
لقد استطاع جلالة الملك أن يحافظ على وضوح البوصلة الأردنية في زمن تتبدل فيه المواقف وتتعقد فيه التحالفات، وأن يجعل من الدبلوماسية الأردنية صوتًا حاضرًا ومدافعًا عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. كما أن الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتوسيع دائرة الدعم الدولي للدولة الفلسطينية، وهو ما انعكس في تنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين
إن الأردن، بقيادة جلالته، لا يدافع عن فلسطين بالكلمات وحدها، بل يتمسك بموقف سياسي واضح يقوم على القانون الدولي والشرعية الدولية، ويضع في مقدمة أولوياته حماية القدس ومقدساتها، ورفض التهجير، ومنع تغيير هوية الأرض الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وهنا تكمن خصوصية الموقف الأردني: ثبات لا يتغير بتغير الظروف، ودبلوماسية لا تتوقف أمام الضغوط، ورؤية ترى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مطلبًا سياسيًا عابرًا، بل شرطًا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وفي مواجهة مشاريع الضم ومحاولات فرض الأمر الواقع، يبقى الأردن بقيادة جلالة الملك متمسكًا بموقفه: فلسطين ليست قضية قابلة للتصفية، والقدس ليست موضعًا للمساومة، والدولة الفلسطينية المستقلة ليست حلمًا مؤجلًا، بل حقًا مشروعًا يجب أن يتحول إلى واقع سياسي وقانوني على الأرض.
وهذا هو الموقف الأردني الذي لم يتغير، ولن يتغير.
