رحّب صندوق النقد الدولي الثلاثاء بـ"تسارع تعافي" الاقتصاد في سوريا، وذلك بعد زيارة بعثته إلى البلاد في نهاية تموز بهدف "إجراء تقييم للأوضاع الاقتصادية" فيها.
وقال رئيس بعثة المؤسسة إلى سوريا رون فان رودن "يتسارع تعافي الاقتصاد السوري"، مشيرا خصوصا إلى "تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التغيير السياسي، وعودة نحو 1,5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي".
وتابع "من المتوقع أن تصل معدلات النمو في عام 2026 إلى أكثر من 10%".
هذا الانتعاش مردّه وفق الصندوق، التعافي القوي للقطاع الزراعي، وتوسّع إنتاج المحروقات وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات، وتواصل عودة اللاجئين.
وزار فريق صندوق النقد الدولي دمشق في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 من تموز 2026، لتقييم الوضع الاقتصادي في سورية، وإجراء نقاشات مع السلطات بخصوص التقدم المحرز في كل من الإصلاحات وأولوياتها في مجال السياسات، والاتفاق على مجالات إضافية للمساعدة الفنية ضمن إطار تعزيز تعاون صندوق النقد الدولي مع سورية.
لكن المؤشرات ليست كلها إيجابية، إذ إن التضخم الذي تباطأ بشكل ملحوظ خلال عام 2025 "ارتفع بصورة كبيرة خلال عام 2026".
هذا الارتفاع عزاه فان رودن إلى "ارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، بسبب الصراع الإقليمي، فضلا عن تحسن الطلب المحلي".
ولفت أيضا إلى عوامل أخرى "بما في ذلك الزيادات في أجور القطاع العام، وإن كانت هذه الزيادات قد بدأت من مستويات متدنية جدا، فإنها تسهم في تحسين مستويات المعيشة".
وأشار الصندوق إلى "تحسّن ملحوظ" على صعيد أداء المالية العامة، لافتا إلى تسجيل "فائض محدود" في موازنة العام 2025، وتوقّع "ارتفاع الإيرادات بشكل كبير خلال عام 2026، مع تحقيق زيادة كبيرة بالفعل في الإيرادات الضريبية والجمركية في النصف الأول من العام".
