أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، قال إنّ التعديلات المطروحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية تهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة لتقدير قيمة العقارات، بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.
وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن المحاكم تستند حاليا، بموجب قرارات متواترة لمحكمة التمييز، وآخرها قرار صادر عن الهيئة العامة، إلى السعر الإداري باعتباره المعيار المعتمد لتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مؤكدا أن التعديل "لم يأت بجديد" في هذا الجانب، وإنما ينطلق من الواقع القضائي القائم.
وسيتم بموجب مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون كذلك بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.
