أعلن رئيس لجنة بلدية الكفارات، جمال البطاينة، أن البلدية بدأت بتطبيق إجراءات تقشفية جديدة لضبط الإنفاق وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع المديونية التي ناهزت حاجز الـ 7 ملايين دينار.
وقال البطاينة خلال اجتماعه بالمدراء ورؤساء الأقسام، إن هذه الإجراءات تأتي للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، مشيراً إلى تعذر الحصول على دعم من وزارة الإدارة المحلية لتسديد فواتير المحروقات المستحقة على البلدية عن الأشهر من شباط وحتى تموز 2026، والتي بلغت قيمتها نحو 52,664 ديناراً.
وأكد البطاينة أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط المالي والإداري، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو الخدمات الأكثر ضرورة، إضافة إلى رفع كفاءة التحصيل المالي ومراجعة كافة أوجه الصرف لحماية المال العام.
وشدد البطاينة على أن الإجراءات المعلنة 'ليست ترفاً إدارياً ولا خياراً مؤجلاً، بل ضرورة فرضتها الظروف المالية'، مختتماً حديثه بالقول: «المرحلة ليست مرحلة إنفاق، بل مرحلة إدارة دقيقة لكل دينار، ورفع كفاءة كل مورد، وحماية للخدمة العامة بكل ما نستطيع».
إجراءات تقشفية في بلدية الكفارات بعد تعذر دعم المحروقات
02:00 3-8-2026
آخر تعديل :
الاثنين