أكد خبراء اقتصاديون أن تأكيد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استقلالية قراره الاستثماري يمثل رسالة مهمة للأسواق والمستثمرين ومشتركي ومتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن نجاح أي صندوق تقاعدي يعتمد بالدرجة الأولى على وجود حوكمة مؤسسية قوية، وقرارات استثمارية مبنية على الجدوى الاقتصادية وإدارة المخاطر، بعيداً عن أي اعتبارات غير استثمارية.
ولفتوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن الأرقام التي أعلنها الصندوق تعكس أداءً قوياً، سواء من حيث ارتفاع الموجودات إلى نحو 19.7 مليار دينار، أو تحقيق دخل شامل تجاوز 903 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يشير إلى قدرة الصندوق على تنمية أصول المشتركين وتحقيق عوائد تدعم الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر أمس الأحد، أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين.
كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقاً من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الحكومي، إذ حدد قانون الضمان الاجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.
وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجاً مؤسسياً في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار والمبادئ الناظمة لتنفيذها، التي تشكل الإطار المرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءاً من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومروراً بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاءً باتخاذ القرار الاستثماري.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تأكيد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استقلالية قراره الاستثماري يمثل رسالة مهمة للأسواق والمستثمرين ومشتركي ومتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن نجاح أي صندوق تقاعدي يعتمد بالدرجة الأولى على وجود حوكمة مؤسسية قوية، وقرارات استثمارية مبنية على الجدوى الاقتصادية وإدارة المخاطر، بعيداً عن أي اعتبارات غير استثمارية.
ومن وجهة نظر اقتصادية، لفت مخامرة إلى أن الأرقام التي أعلنها الصندوق تعكس أداءً قوياً، سواء من حيث ارتفاع الموجودات إلى نحو 19.7 مليار دينار، أو تحقيق دخل شامل تجاوز 903 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يشير إلى قدرة الصندوق على تنمية أصول المشتركين وتحقيق عوائد تدعم الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه، على الجانب الاستثماري، فإن التركيز على تنويع المحفظة الاستثمارية، والاستثمار في البنوك والشركات الاستراتيجية والمشاريع الوطنية الكبرى، يعد نهجاً استثمارياً سليماً لإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، شريطة أن تستند جميع الاستثمارات إلى دراسات جدوى دقيقة ومعايير واضحة لقياس العائد مقابل المخاطرة.
كما شدد مخامرة على أن استقلالية القرار الاستثماري للصندوق لا تعني الاكتفاء بالإعلان عنها، بل يجب أن تقترن بأعلى درجات الإفصاح والشفافية، من خلال نشر مؤشرات الأداء، والعوائد حسب القطاعات، ومستويات المخاطر، ومعايير اختيار الاستثمارات، بما يعزز ثقة أكثر من مليوني مشترك ومتقاعد بأن أموالهم تُدار وفق أفضل الممارسات العالمية.
وذكر أن وجود صندوق مؤسسي بهذا الحجم يجعله لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الأردني، ولذلك فإن مساهمته في المشاريع الوطنية يجب أن تحقق هدفين متلازمين، هما تحقيق عائد استثماري مجزٍ للصندوق، وفي الوقت نفسه دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، دون أن يكون ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية أو سلامة القرار الاستثماري.
كما أضاف مخامرة أن قوة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لا تُقاس فقط بحجم أصوله، بل بقدرته على المحافظة على الاستقلالية، والحوكمة، والشفافية، والإدارة الاحترافية للمخاطر، لأن هذه العناصر هي الضمان الحقيقي لاستدامة أموال الضمان الاجتماعي وحماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن تأكيد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استقلالية القرار الاستثماري وارتكازه إلى منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة يمثل رسالة مهمة لتعزيز الثقة بإدارة أموال المشتركين والمتقاعدين، خصوصاً في ظل تنامي حجم موجودات الصندوق ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن استقلالية القرار الاستثماري ليست مجرد نص قانوني، وإنما شرط أساسي لضمان توجيه الاستثمارات وفق معايير الجدوى الاقتصادية والعائد المعدل بالمخاطر، بعيداً عن أي اعتبارات غير استثمارية.
وفي المقابل، أكد أن الحفاظ على هذه الثقة يتطلب الاستمرار في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن مبررات القرارات الاستثمارية ونتائجها، بما يتيح للرأي العام والمشتركين تقييم الأداء بصورة موضوعية. فكلما ارتفعت معايير الحوكمة والإفصاح، تعززت مصداقية الصندوق وقدرته على تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد، وإدارة المخاطر، ودعم الاقتصاد الوطني ضمن أسس استثمارية سليمة ومستدامة.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن النتائج الإيجابية التي استطاع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تحقيقها منذ تأسيسه قبل 23 عاماً وحتى الآن، تعطي دليلاً واضحاً على أن الصندوق ينتهج سياسة استثمارية متوازنة تراعي تطلعاته في زيادة العائد الاستثماري والابتعاد عن المخاطر والمجازفة، بما يحافظ على مكانته في الاقتصاد الأردني، وفق معايير واضحة تضع الجدوى الاقتصادية ومستوى المخاطر على رأس أولويات صناعة القرار الاستثماري، بعيداً عن التدخلات الحكومية والأهواء الشخصية، وفي ظل رقابة صارمة تحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.
ولفت دية إلى أن وصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 19.7 مليار دينار، بارتفاع قدره 18 مليار دينار عما كانت عليه منذ تأسيس الصندوق، يؤشر إلى سلامة القرارات الاستثمارية وقدرتها على تحقيق المزيد من العوائد من خلال التنويع في المحافظ الاستثمارية، حيث كان لمحفظة السندات الدور الأكبر في نمو موجودات الصندوق، إذ شكلت نحو 57.2% من إجمالي الموجودات، تلتها محفظة الأسهم بنسبة 20.5%، ثم محفظة أدوات السوق النقدي بنسبة 10.8%، تلتها محفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 5.8%، فيما توزعت النسبة المتبقية على محافظ أخرى، مثل السياحة والقروض والزراعة.
وأشار دية إلى أن مساهمة الصندوق في الاستثمار بالقطاعات الرئيسة والاستراتيجية، كقطاع التعدين، والطاقة، والصناعات التحويلية، والنقل، والتعليم، لها أثر اقتصادي كبير في تعزيز التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم هذه القطاعات لتتوسع وتنمو بصورة أكبر، بما يحقق فائدة للصندوق وللاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مساهمة الصندوق الأخيرة في مشروع الناقل الوطني، وسكك حديد العقبة، والمجمع الصناعي المتكامل للفوسفات والبوتاس، إلى جانب مشاركته مع جهاز الاستثمار العُماني في العديد من الاستثمارات المحلية بقطاعات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، تؤكد توجهه نحو الاستثمار في مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي وتنموي.
ولفت إلى أن حرص صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على المحافظة على أموال المشتركين وتنميتها، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية وبأقل مستوى ممكن من المخاطر، ومن خلال قرارات استثمارية تخضع لمعايير الحوكمة والاستقلالية، يسهم في تعزيز استقرار المركز المالي للصندوق واستدامته.
وذكر أنه، وانطلاقاً من ذلك، ينبغي على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مواصلة نشر تقاريره المالية بصورة دورية، وإطلاع الرأي العام على حقيقة وضعه المالي، وقراراته الاستثمارية، والمشاريع التي ينفذها، ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، بما يعزز ثقة المواطنين بالصندوق، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
