وافق مجلس الوزراء على تمديد الخصم التشجيعي على قيم المخالفات المرورية المتراكمة والمستحقة على المخالفين قبل تاريخ 27 آذار 2026، بمنحهم خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ القرار.
وجاء القرار الحكومي نظراً لعدم تمكّن عدد من المواطنين من الاستفادة من الخصم خلال المهلة السابقة، وليمنحهم فرصة جديدة لتسوية المخالفات المترتبة عليهم والاستفادة من التسهيلات المقررة.
ويأتي التمديد بعد مطالبات متكررة ومخاطبات رسمية وجّهها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دعا فيها إلى إعادة فتح باب الاستفادة من الخصم، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية التي حالت دون قدرة شريحة من المواطنين على السداد ضمن المهلة السابقة.
وكان الخشمان قد خاطب رئيس الوزراء للمرة الأولى بتاريخ 11 نيسان 2026، ثم جدد مطالبته رسمياً في الأول من حزيران، مؤكداً أن تزامن المهلة السابقة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وارتفاع الالتزامات والنفقات الأسرية حدّ من قدرة المواطنين على الاستفادة الفعلية من القرار.
كما سبق للخشمان أن طرح القضية عبر وسائل الإعلام، مطالباً بتمديد مهلة شمول مخالفات السير بخصم 30%، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من تسوية مخالفاتهم وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 17 شباط 2026 الخصم التشجيعي بنسبة 30% على المخالفات المرورية السابقة، شريطة سدادها خلال 60 يوماً، قبل أن تنتهي تلك المهلة مساء 18 نيسان 2026.
ويُعد قرار التمديد متوافقاً مع المطلب الذي تبناه الخشمان وتابعه نيابياً وإعلامياً خلال الأشهر الماضية، ويمنح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من الخصم وتسوية المخالفات المتراكمة ضمن المدة المحددة.
