أكد عدد من رؤساء البلديات السابقين، ورؤساء مجالس بلدية، وراغبين بالترشح للمجالس البلدية من كافة محافظات المملكة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لسنة 2026 يُعدّ قانوناً عصرياً وحديثاً، ويمنح صلاحيات إضافية لرئيس البلدية والمجالس المنتخبة بما يعزز كفاءة العمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد بدعوة من رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، بحضور عدد من رؤساء البلديات والقيادات المحلية في محافظات الشمال والبلقاء ومختلف مناطق المملكة، لمناقشة أبرز الملاحظات على مسودة القانون الجديد.
واستحوذ موضوع "المدير التنفيذي" (المدير الفني) على النصيب الأكبر من النقاشات؛ حيث طالب المشاركون مجلس النواب والحكومة بإعادة النظر في آلية تعيينه، وأن يكون تعيينه وإنهاء خدماته من صلاحيات المجلس البلدي باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة عن إدارة شؤون البلدية بدلاً من تعيينه من قبل وزارة الإدارة المحلية. كما شددوا على ضرورة إيضاح مهامه وصلاحياته بشكل مفصل ودقيق في النظام الخاص به بما يمنع تداخل الأدوار ويحقق وضوحاً تاماً في المسؤوليات بين الإدارة التنفيذية والمجلس البلدي.
كما تناول اللقاء مناقشة عدد من النقاط الإجرائية في المسودة؛ حيث دعا المشاركون إلى إعادة النظر في تشكيل "لجان الأحياء" لعدم وجود ضرورة لها في ظل وجود أعضاء منتخبين يمثلون كافة المناطق. وطالبوا ببدء العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مدة المجالس البلدية لـ (4) سنوات كاملة وحصر حالات حلها في أضيق الحدود وعن طريق القضاء، ضماناً لاستقرار التشريعات وتوفير بيئة تنموية مستقرة.
وخلص المشاركون في اللقاء إلى أن بقية مواد مشروع القانون تعتبر خطوة متقدمة ومتطورة جداً، ولا غبار عليها، وتشكل رافعة حقيقية لتجويد العمل البلدي وتعزيز استقلاليته وكفاءة الإدارة المحلية في المملكة.
