تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام إلى 1.5بالمئة على أساس سنوي، مقارنةً بنمو بلغ 2.1 بالمئة في الربع السابق، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس.
وجاء النمو أقل من توقعات المحللين في أحدث مؤشر على فقدان أكبر اقتصاد في العالم زخمه خلال الربع الثاني، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
وقفز إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 3.2 بالمئة في الربع الماضي، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 بالمئة في الفترة من كانون ثاني إلى آذار.
ورغم الصراع في الشرق الأوسط، ظل الإنفاق متماسكاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت دعماً للمستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.
وإلى جانب المبالغ السخية المستردة من الضرائب التي تضمنها مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب «القانون الكبير الجميل»، أسهمت أيضاً الأسر ذات الدخل المرتفع، المستفيدة من الارتفاع القوي في أسعار الأصول، في دعم الإنفاق. كما يُرجح أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختُتمت مؤخراً ساعدت في تحفيز الإنفاق، إلى جانب إنفاق المؤسسات غير الربحية المرتبط بانتخابات التجديد النصفي.
