مليون دينار سنويًاً لتعزيز تنافسية المنتج الأردني
أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات أن برنامج دعم صادرات الخضار والفواكه الطازجة أسهم في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي الأردني، واستدامة وصوله إلى الأسواق الخارجية، وتنويع الوجهات التصديرية، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المزارعين والمصدرين، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والمنافسة في الأسواق العالمية.
وقال الخريسات إن برنامج دعم الصادرات بدأ تنفيذه مطلع عام 2025، وخصصت له الحكومة موازنة قدرها مليون دينار لدعم تكاليف الشحن الجوي والبحري للصادرات، مشيرًا إلى أنه، في ضوء الأثر الإيجابي للبرنامج في دعم الصادرات وتعزيز حضور المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الخارجية، جرى تجديد العمل به لعام 2026 بالمخصصات المالية نفسها، بما يؤكد استمرار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين والمصدرين على الوصول إلى الأسواق غير التقليدية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح لـ$ أن البرنامج، الذي امتد العمل به خلال عامي 2025 و2026، استفاد منه أكثر من 500 مزارع، وأسهم في إيصال المنتجات الزراعية الأردنية إلى 19 سوقًا تصديرية غير تقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، من بينها بريطانيا، وهنغاريا، وسلوفاكيا، وكندا، والسويد، وبولندا، وألمانيا، ورومانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسلوفينيا، والنرويج، وماليزيا، وسنغافورة، وروسيا، والدنمارك، إلى جانب أسواق أخرى، بما عزز تنويع الوجهات التصديرية وخفف من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وأشار الخريسات إلى أن عام 2026 شهد دخول أسواق جديدة أمام المنتج الزراعي الأردني، من بينها السويد والدنمارك وهولندا، بالتزامن مع زيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق القائمة، أبرزها بريطانيا وألمانيا وكندا، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة البرنامج على دعم توسع الصادرات وتعزيز حضور المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الخارجية، ويفتح المجال أمام القطاع الزراعي لبناء علاقات تجارية أكثر تنوعًا واستدامة.
وبيّن أن أبرز المنتجات المصدرة ضمن البرنامج شملت الفلفل الحلو، والكوسا، وخيار البيبي، والبندورة الكرزية، والبامية، والورقيات، إضافة إلى الفراولة واللوز الأخضر والتوت البري، وهي من المنتجات الحساسة وسريعة التلف التي تتطلب سرعة في النقل وكفاءة في عمليات التبريد وما بعد الحصاد للحفاظ على جودتها وقيمتها التسويقية.
وأضاف أن نتائج البرنامج أظهرت ارتفاع صادرات عدد من هذه الأصناف، ولا سيما الخيار والفلفل الحلو والكوسا، ما يؤكد أهمية دعم تكاليف الشحن، خصوصًا الشحن الجوي، في تمكين المنتجات الزراعية من الوصول إلى الأسواق البعيدة في الوقت المناسب، والمحافظة على جودتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق التي ترتفع فيها تكاليف النقل.
وأكد الخريسات أن أهمية برنامج دعم الصادرات تتجاوز دعم تكاليف الشحن، لتشمل تطوير منظومة الإنتاج الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز التزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات والمعايير الفنية ومتطلبات الجودة والسلامة الغذائية، ورفع قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة، ولا سيما في الأسواق الأوروبية والعالمية ذات المتطلبات العالية.
وأشار إلى أن التعامل المستمر مع الأسواق الخارجية وفهم متطلباتها يتيح تطبيق مفهوم الهندسة العكسية في تطوير الإنتاج الزراعي، بحيث تنتقل احتياجات السوق إلى مراحل الإنتاج الأولى، وتنعكس على اختيار الأصناف، وتوقيتات الزراعة والحصاد، وأساليب الإنتاج، وصولًا إلى عمليات الفرز والتعبئة والتغليف والتبريد، بما يرفع جودة المنتج ويعزز قدرته على تلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن هذا النهج يحفز القطاع الزراعي على تبني التقنيات والممارسات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير منظومات ما بعد الحصاد وسلاسل التبريد والتعبئة والتصنيف، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، وتحسين كفاءة سلاسل القيمة والإمداد، ورفع قدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق ذات القيمة التصديرية المرتفعة والمتطلبات الفنية العالية.
وبيّن الخريسات أن تنويع الأسواق ووضوح متطلباتها يشكلان أساسًا مهمًا للتوسع في الزراعات التعاقدية، من خلال ربط المزارعين بالمصدرين والمشترين وفق احتياجات محددة من حيث الأصناف والكميات والمواصفات ومواعيد الإنتاج والتوريد، بما يعزز التخطيط المسبق للإنتاج، وينقل القطاع من نمط الإنتاج الذي يسبق البحث عن السوق إلى نمط يقوم على تحديد احتياجات السوق ومتطلباته والتخطيط للإنتاج وفقًا لها.
وأوضح أن التوسع في هذا النهج يسهم في الحد من مخاطر التسويق، ويوفر مزيدًا من الاستقرار للعملية الإنتاجية والتسويقية، ويحقق مواءمة أفضل بين خطط الإنتاج واحتياجات الأسواق، بما يعزز قدرة المزارعين على التخطيط المسبق، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم استدامة العلاقات التجارية بين المنتجين والمصدرين والمشترين.
وأشار الخريسات إلى أن برنامج دعم الصادرات يأتي في إطار التوجهات الوطنية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، وبما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال دعم التوسع في الصادرات وتنويع الأسواق، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل القيمة والإمداد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأكد أن البرنامج يسهم في ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية تدعم المزارعين والمصدرين، وتربط متطلبات الأسواق الخارجية بمراحل الإنتاج، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على النمو المستدام، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأكد الخريسات التوجه نحو مواصلة تطوير برنامج دعم الصادرات وتعزيز فاعليته، وتوجيه الدعم بصورة أكثر دقة نحو الأسواق ذات القيمة التصديرية المرتفعة، والأصناف التي تتطلب النقل السريع، والمنتجات القابلة للتوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، والتوسع في الزراعات التعاقدية، والاستثمار في منظومات ما بعد الحصاد والتبريد والتعبئة والتصنيف، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أهمية مواصلة تقييم أثر البرنامج وتطوير آليات الدعم وفق نتائج الأداء واحتياجات الأسواق، بما يضمن توجيه الموارد بصورة أكثر فاعلية، ويدعم المزارعين والمصدرين، ويعزز تنافسية المنتج الزراعي الأردني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، ويضمن استدامة وصول المنتجات الزراعية الأردنية إلى الأسواق الخارجية.
