لم يكن خافيًا على أحد من الذين يعرفون الكثير من خبايا وخلفيات الاتجاهات في السياسة الأردنية وقراراتها، أن الدكتور جعفر حسان لعب دورًا رئيسيًا في إنتاج لجان ووثائق وتوجهات التحديث السياسي والاقتصادي والتطوير الإداري، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لذلك من الطبيعي أن يكون تجسيد هذه الوثائق والتوجيهات إلى حقائق على الأرض عبر قرارات وتشريعات وإجراءات، من أهم أولويات دولة الدكتور جعفر حسان بعدما أُسندت إليه رئاسة الوزراء، وهو أمر صار ملموسًا عبر قرارات مجلس الوزراء، وآخرها وليس أخيرها ما تم بشأن تطوير وتحديث الخدمات القضائية وأتمتتها، فقد أقرَّ مجلس الوزراء هذا الأسبوع نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026م، كخطوة كبيرة في مسار تحديث المنظومة القضائية، خدمة للمواطنين من خلال تسريع الفصل في القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي وتقديم أعمال الخبرة من خلال التحول الرقمي.
حيث تعتبر الخبرة القضائية من أهم ركائز تحقيق العدالة، لأن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.
لقد جاء النظام الجديد ليساهم في إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، فقد استُحدث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، مما يرفع كفاءة الإنجاز ويسرعها، إذ اشترط النظام توافر مؤهلات في الخبراء تضمن النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، مما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية.
كما اشترط النظام الجديد التأهيل المستمر والمتخصص للخبراء، مما يعني مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.
كما وضع النظام الكثير من الإجراءات التي تصب في تسريع تحقيق العدالة، ومن هذه الإجراءات:
* إدخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء.
* اعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة من السجل الإلكتروني.
* نشر جداول الخبراء إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
* تمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية.
* اعتمد النظام، ولأول مرة، نظام الخبراء المحلفين، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بهم وفقًا لأحكام النظام.
* استحدث النظام الجديد إطارًا قانونيًا للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة.
* أجاز النظام الجديد ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.
* اعتمد النظام أسسًا واضحة وموضوعية للامتحانات والمقابلات الخاصة ببعض أنواع الخبراء، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم بصورة سنوية.
* تم استحداث نظام لتقييم الأداء يرتبط بمنظومة متكاملة من الرقابة والمساءلة، بما يعزز جودة أعمال الخبرة ويرفع مستوى الكفاءة المهنية.
* تم اعتماد الدور والتراتبية، مما يكرس مبادئ العدالة والشفافية في تسمية الخبراء.
* أنشأ النظام حسابًا خاصًا لأجور الخبراء لتنظيم آليات استيفائها وصرفها وفق إجراءات واضحة وفاعلة.
* تضمن النظام إجراءات واضحة للمساءلة والاعتراضات على نتائج التقييم، واستحداث عقوبات متدرجة، بما يضمن المحافظة على النزاهة المهنية وجودة الأداء.
* تضمن نصوصًا خاصة تحدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية، بما يكفل استقلاليتهم وحيادهم أثناء أداء مهامهم.
* حظر النظام التواصل المباشر بين الخبير وأي من أطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظًا على نزاهة إجراءات التقاضي وتعزيزًا للثقة بمنظومة العدالة.
وفي إطار تحديث أدوات التقاضي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة أيضًا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م؛ تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وذلك تنفيذًا لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرامية إلى تطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائية المدنية وجلسات التقاضي، وإزالة بعض المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة إلكترونيًا.
وسيؤدي هذا النظام عند نفاذه إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تُجرى داخل المحاكم، ولن تكون هناك حاجة إلى إيداع الملفات ورقيًا بعد إرسالها إلكترونيًا إلى المحاكم، وسيطبق ذلك في المحاكم الشرعية أيضًا.
وفي إطار حرص الحكومة على التطوير الإداري، تم إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها.
ويتيح النظام الجديد إنجاز معاملات الكاتب العدل عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، مع تمكين الأردنيين في الخارج من الاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب الإبقاء على خيار تقديم الخدمة وجاهيًا.
كذلك فإن الخدمات تشمل تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم، وتوقيع العقود التي لا يجتمع أطرافها في مجلس واحد، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية.
كما تم إقرار نظام رسوم جديد لعام 2026 يتضمن تخفيضات على المعاملات الإلكترونية تتراوح بين 25% و40%، بهدف تشجيع استخدامها.
وقد أعلن وزير العدل بسام التلهوني أن الوصول إلى خدمات عدلية مرقمنة بنسبة 100% سيتم خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف.
كما أعلن عن بدء تطبيق التوقيع الرقمي في المحاكم، بما يتيح إجراء المحاكمات عبر نظام 'ميزان' من أي مكان وفي أي وقت.
وهذه كلها خطوات ستسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقليصها بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم دون مراجعة الكاتب العدل.
كما أن وزارة العدل تعمل على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، إلى جانب تطوير تعليمات المترجمين أمام الكاتب العدل وتعزيز الحوكمة، مما يشكل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في قطاع العدالة، كجزء من عملية التطوير الإداري التي تسعى إليها حكومة الدكتور جعفر حسان.
حيث تعتبر الخبرة القضائية من أهم ركائز تحقيق العدالة، لأن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.
لقد جاء النظام الجديد ليساهم في إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، فقد استُحدث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، مما يرفع كفاءة الإنجاز ويسرعها، إذ اشترط النظام توافر مؤهلات في الخبراء تضمن النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، مما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية.
كما اشترط النظام الجديد التأهيل المستمر والمتخصص للخبراء، مما يعني مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.
كما وضع النظام الكثير من الإجراءات التي تصب في تسريع تحقيق العدالة، ومن هذه الإجراءات:
* إدخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء.
* اعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة من السجل الإلكتروني.
* نشر جداول الخبراء إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
* تمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية.
* اعتمد النظام، ولأول مرة، نظام الخبراء المحلفين، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بهم وفقًا لأحكام النظام.
* استحدث النظام الجديد إطارًا قانونيًا للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة.
* أجاز النظام الجديد ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.
* اعتمد النظام أسسًا واضحة وموضوعية للامتحانات والمقابلات الخاصة ببعض أنواع الخبراء، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم بصورة سنوية.
* تم استحداث نظام لتقييم الأداء يرتبط بمنظومة متكاملة من الرقابة والمساءلة، بما يعزز جودة أعمال الخبرة ويرفع مستوى الكفاءة المهنية.
* تم اعتماد الدور والتراتبية، مما يكرس مبادئ العدالة والشفافية في تسمية الخبراء.
* أنشأ النظام حسابًا خاصًا لأجور الخبراء لتنظيم آليات استيفائها وصرفها وفق إجراءات واضحة وفاعلة.
* تضمن النظام إجراءات واضحة للمساءلة والاعتراضات على نتائج التقييم، واستحداث عقوبات متدرجة، بما يضمن المحافظة على النزاهة المهنية وجودة الأداء.
* تضمن نصوصًا خاصة تحدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية، بما يكفل استقلاليتهم وحيادهم أثناء أداء مهامهم.
* حظر النظام التواصل المباشر بين الخبير وأي من أطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظًا على نزاهة إجراءات التقاضي وتعزيزًا للثقة بمنظومة العدالة.
وفي إطار تحديث أدوات التقاضي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة أيضًا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م؛ تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وذلك تنفيذًا لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرامية إلى تطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائية المدنية وجلسات التقاضي، وإزالة بعض المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة إلكترونيًا.
وسيؤدي هذا النظام عند نفاذه إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تُجرى داخل المحاكم، ولن تكون هناك حاجة إلى إيداع الملفات ورقيًا بعد إرسالها إلكترونيًا إلى المحاكم، وسيطبق ذلك في المحاكم الشرعية أيضًا.
وفي إطار حرص الحكومة على التطوير الإداري، تم إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها.
ويتيح النظام الجديد إنجاز معاملات الكاتب العدل عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، مع تمكين الأردنيين في الخارج من الاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب الإبقاء على خيار تقديم الخدمة وجاهيًا.
كذلك فإن الخدمات تشمل تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم، وتوقيع العقود التي لا يجتمع أطرافها في مجلس واحد، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية.
كما تم إقرار نظام رسوم جديد لعام 2026 يتضمن تخفيضات على المعاملات الإلكترونية تتراوح بين 25% و40%، بهدف تشجيع استخدامها.
وقد أعلن وزير العدل بسام التلهوني أن الوصول إلى خدمات عدلية مرقمنة بنسبة 100% سيتم خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف.
كما أعلن عن بدء تطبيق التوقيع الرقمي في المحاكم، بما يتيح إجراء المحاكمات عبر نظام 'ميزان' من أي مكان وفي أي وقت.
وهذه كلها خطوات ستسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقليصها بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم دون مراجعة الكاتب العدل.
كما أن وزارة العدل تعمل على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، إلى جانب تطوير تعليمات المترجمين أمام الكاتب العدل وتعزيز الحوكمة، مما يشكل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في قطاع العدالة، كجزء من عملية التطوير الإداري التي تسعى إليها حكومة الدكتور جعفر حسان.