• السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وتصدر شهادة تخصيص ليعتمدها البنك وهذا من شأنه التشجيع على الاستثمار.
• إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، وكذلك كالدَّفع وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
• تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة والتخفيف على المواطنين.
• إلزام الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
• مشروع القانون يعالج قضايا إزالة الشِّيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
• ضمان حيادية أعضاء لجان إزالة الشيوع، وتوحيد المصطلحات القانونيَّة والاختصاصات والمرجعيَّات الإداريَّة؛ بما يحدّ من الاجتهادات المتعارضة وتضارب الصلاحيات وتعدد مصادر القرار.
• التَّسهيل على المستثمرين من خلال السَّماح بتملُّك غير الأردنيين للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم لغايات السَّكن ضمن ضوابط محددة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ووفق تدقيق الجهات المختصَّة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة.
• تمكين الجمعيات والتعاونيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة.
• مشروع القانون المعدل يحقق استقراراً تشريعياً وأثراً اقتصادياً إيجابياً ويسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، ويدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
• مشروع القانون المعدِّل جاء بعد الاستماع لآراء وطروحات المواطنين والمستثمرين، باعتبار ذلك جزءاً أساسيَّاً من عملية صنع القرارات الحكومية.
• استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
• يعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
• تسهيل إجراءات منح موافقات تملك الشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي ما يساهم باستدامة عجلة تداول العقار والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
• إضافة مهام لدائرة الأراضي والمساحة بإنشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق.
• تحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري وضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق.
• مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك.
• منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.
• تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل.
