وقّع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل والسفر بحرية واستقلالية وكرامة.
وتعنى هذه الاتفاقية بتطوير منظومة النقل الجوي، بما يضمن إتاحة مرافقه وخدماته ومعلوماته، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة على أساس من المساواة مع الآخرين، وبما ينسجم مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وقانون الطيران المدني، والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة والالتزامات المقدمة من قبل الهيئة ضمن القمة العالمية للإعاقة 2025.
ووقّع المذكرة عن المجلس سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن هيئة تنظيم الطيران المدني رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي الكابتن ضيف الله الفرجات.
وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى أهمية السياحة الدامجة باعتبارها استثمارًا وطنيًا يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز استفادة الجميع من الفرص التي يوفرها القطاع السياحي.
وأكد سمو الأمير أن عدم الاستثمار في تهيئة الوجهات والخدمات السياحية لا يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في السفر والسياحة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى خسارة فرص اقتصادية وسياحية واستثمارية كان من شأنها الإسهام في نمو القطاع وتعزيز تنافسيته على مستوى المملكة.
وأضاف سموه أن تعزيز السياحة الدامجة يتطلب ضمان إتاحة مختلف مراحل تجربة السفر، بدءًا من خدمات النقل الجوي والمرافق والخدمات المقدمة في المطارات، وانتهاءً بالوصول إلى الوجهات السياحية والاستفادة منها بصورة مستقلة وآمنة.
وأوضح سمو الأمير أن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الطيران المدني تشكل خطوة مهمة نحو تطوير السياسات والإجراءات الناظمة لإتاحة خدمات الطيران المدني، ورفع جاهزية المطارات والجهات المقدمة للخدمات فيها، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة في السفر والتنقل، ويعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية دامجة تتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار الكابتن الفرجات إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في تطوير السياسات والتعليمات المنظمة لحقوق المسافرين جوا من الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وتعزيز امتثال قطاع الطيران المدني لمتطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، بما يضمن تقديم خدمات نقل جوي أكثر جودة وكفاءة وشمولا، ويسهم في تحسين تجربة السفر لجميع المسافرين وفقا للتشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
وتشمل مجالات التعاون مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة، ومواءمة التعليمات الوطنية مع المعايير الدولية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات النقل الجوي والمعلومات المرتبطة بها، وبناء قدرات العاملين في القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة في المنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بحقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير منظومة استقبال ومعالجة الشكاوى، واعتماد المتطلبات الفنية الخاصة بتهيئة المطارات والمرافق التابعة لقطاع الطيران المدني.
ويجسد توقيع هذه المذكرة التزام الجانبين بتعزيز منظومة نقل جوي دامجة في المملكة، تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم السياسات والإجراءات والخدمات..
