واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، الاثنين، الاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الخبراء والمختصين والمعنيين بقطاع التربية والتعليم حول مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
وأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم القرالة، أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار النهوض بالعملية التربوية، مشيرا إلى أنه يشكل الحلقة الثالثة في منظومة الإصلاح التشريعي للتعليم، الأمر الذي يستوجب أن يكون منسجما مع التشريعات السابقة ومكملا لها، بما يعزز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة ويرتقي بأدائها ويحقق التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم.
وقال إن الهيئة تعد الركيزة الأساسية في بناء منظومة الجودة والاعتماد، ولم يعد دورها يقتصر على منح الاعتماد، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة الجودة ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل وتعزيز تنافسية التعليم الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بقطاع التربية والتعليم، إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال دراسته وإقراره بالصورة التي تحقق الأهداف المرجوة منه.
وأشار إلى إن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ ثقافة الجودة، والارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يرفع تنافسية المؤسسات التعليمية محليًا ودوليًا.
بدورهم، قدم النواب عيسى نصار، وإبراهيم الحميدي، وهدى العتوم، ولبنى نمور، جملة من الملاحظات والمقترحات التي تستهدف تجويد نصوص مشروع القانون وتعزيز كفاءته التشريعية بما يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم.
من جهتهم، أكد خبراء ومختصون في مجال التربية والتعليم أهمية توافر القدرة المؤسسية اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون وتحقيق أهدافه، مشددين على ضرورة أن يواكب التطبيق العملي الطموحات التي يتضمنها التشريع.
كما قدموا ملاحظات واقتراحات فنية وقانونية، تناولت التعريفات الواردة في مشروع القانون، إلى جانب عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بآليات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان جودة مخرجات التعليم.
