وفي هذا السياق، جاء ملتقى الاستثمار الأردني البريطاني الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات والخبراء البريطانيين، ليعكس حجم الاهتمام بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن، ويؤكد أن الجهود الملكية الحثيثة تفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني وتعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية.
إن هذه الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك، ويدعمها سمو ولي العهد، يجب أن يواكبها عمل مؤسسي داخل المملكة يترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة إدارية مرنة تستجيب لتطلعات المستثمرين.
والأردن يمتلك اليوم قوانين وتشريعات استثمارية متقدمة تشكل أساساً قوياً لجذب الاستثمار، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التشريعات، بل في بعض التعقيدات البيروقراطية والإدارية التي لا تزال تعيق سرعة الإنجاز وتؤثر أحياناً على تجربة المستثمر.
ولا يزال بين الحين والآخر يُسمع عن قصص تتعلق بصعوبة الإجراءات أو تعدد المرجعيات أو غياب المرونة في التعامل مع بعض المستثمرين. وهذه الممارسات يجب أن تتوقف، لأن أي عقلية تعمل على تعقيد الطريق أمام الاستثمار لا تنسجم مع الرؤية الملكية ولا مع المصلحة الوطنية. فالاستثمار يحتاج إلى بيئة ترحب به، وإدارة تعتبر المستثمر شريكاً في بناء الاقتصاد الوطني.
وهذا النهج ينسجم مع توجهات الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان، في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإدارة العامة وإزالة العوائق أمام الاستثمار. فالمرحلة الحالية تتطلب أن تعمل جميع المؤسسات بروح الفريق الواحد، وأن يكون معيار النجاح هو سرعة الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة.
كما أن أبناء الأردن في الخارج، ومن ضمنهم الجاليات الأردنية، يمثلون جسراً مهماً لتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وهو دور ينبغي تعزيزه ضمن منظومة وطنية متكاملة.
لقد نجحت القيادة الأردنية في بناء ثقة دولية كبيرة بالأردن، وهذه الثقة تمثل رصيداً وطنياً يجب الحفاظ عليه. والمطلوب اليوم أن ترتقي المنظومة الإدارية إلى مستوى الرؤية الملكية، حتى تتحول الجهود التي تبذل في الخارج إلى استثمارات حقيقية ومشاريع منتجة وفرص عمل داخل الوطن.
