أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة
جاهزية الوزارة للمرحلة الرابعة للتعداد العام للسكان والمساكن ٢٠٢٦.
جاء ذلك خلال ترؤس الشخاترة الاجتماع الذي عقد السبت في مركز الوزارة؛ لبحث آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ التعداد العام، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ومدراء التربية والتعليم من كافة مناطق المملكة.
وأوضحت الشخاترة أن وزارة التربية والتعليم تمثل الركيزة التشغيلية الأضخم والأهم لإنجاح المشاريع السيادية والوطنية؛ إذ تشكل بنيتها التحتية المتمثلة في أكثر من (٤٠٠٠) مدرسة ومرفق تعليمي قاعدة لوجستية جاهزة للاستخدام الفوري في كافة الاستحقاقات الوطنية والتعدادات الإحصائية.
وأضافت أن كادر الوزارة البشري، الذي يتجاوز (مئة ألف) موظف وموظفة، يشكل الضمانة التنفيذية المؤهلة لإدارة هذه المشاريع بكفاءة عالية وأمانة متميزة.
وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات المنظمة والمحكمة لأهمية دورها المحوري في إنجاح "التعداد العام للسكان والمساكن ٢٠٢٦"، مبينة أنها وضمن الإجراءات الإدارية والتنسيقية؛ قامت بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمينين العامين، وعضوية كل من: (مدير إدارة الموارد البشرية، مدير إدارة النشاطات التربوية، مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي، ومدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات).
وعرضت الشخاترة لأبرز الإجراءات التنفيذية، في مجالات الجاهزية اللوجستية والبشرية والدعم اللوجستي وحركة المركبات للمشاركة في التجهيزات مع دائرة الإحصاءات العامة.
وأشارت إلى تأهيل المدربين، حيث تم تكليف إدارة الإشراف والتدريب التربوي باختيار (مئة مشرف تربوي) من مختلف مديريات التربية والتعليم؛ لإلحاقهم ببرنامج تدريبي متخصص، ليتولوا لاحقاً تدريب الباحثين الإحصائيين في الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب)، والذين يتوقع أن يتراوح عددهم بين (8500 - 10000 باحث إحصائي).
وأوضحت إجراءات الدعم الفني والتقني، مبينة أن الوزارة واستجابة لمتطلبات دائرة الإحصاءات العامة، قامت بتشكيل فريق دعم فني متخصص يضم (100 موظف من حملة تخصص الحاسوب) من المركز والميدان؛ لتدريبهم على تقديم المساندة التقنية الفورية أثناء عمليات العمل الإحصائي الميداني ومتطلباته التكنولوجية.
كما وُجهت مخاطبات رسمية إلى مديريات التربية والتعليم كافة لاختيار الباحثين الإحصائيين وفقاً لأسس وضوابط دقيقة وضعتها الوزارة، تعتمد التدرج الإداري الوظيفي لضمان استقرار العملية التعليمية.
ولفتت إلى أنه في مجال جاهزية البيئة المكانية فقد عملت الوزارة على تسهيل مهام دائرة الإحصاءات العامة بفتح المسارح، وأندية المعلمين، والقاعات المؤهلة للتدريب. وتسيرالعمليات بسلاسة تامة مع استمرار التنسيق الفوري لمعالجة أي عقبات فور ظهورها.
من جانبه، أكد مدير دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يُعد من أكبر وأهم المشاريع الإحصائية الوطنية، لما يوفره من بيانات دقيقة وشاملة تُشكل أساسًا في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن التحضيرات للتعداد انطلقت قبل نحو عامين، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى أربع مراحل رئيسة، فيما باشرت الدائرة تنفيذ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحصر، على أن تُختتم العملية بالمرحلة الرابعة والأخيرة المتمثلة بالعدّ الفعلي خلال العام الحالي.
وبيّن أن مرحلة الحصر ستنفذ بأسلوب العدّ الشامل دون الاعتماد على العينات، وتغطي جميع المساكن والأسر والمنشآت في مختلف مناطق المملكة، حيث يعمل نحو 600 باحث ميداني لمدة تقارب ستة أشهر، وتتمثل مهامهم في حصر الوحدات السكنية والأسر المقيمة، مؤكدًا على أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال مراحل التعداد تُعد سرية بشكل كامل، ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، ولا يُسمح بالاطلاع عليها أو استخدامها إلا للأغراض الإحصائية، وبما يضمن الحفاظ على خصوصية الأفراد والأسر.
وأعرب الدكتور فريحات عن شكره لوزارة التربية والتعليم وكوادرها، مثمنًا جهودهم ومساهماتهم الكبيرة مع دائرة الإحصاءات العامة، مؤكّدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح المشروع الوطني وتحقيق المشاركة الفاعلة.
