اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مدينة بوسان الكورية، قرارا بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي، في اعتراف دولي بأحد أهم النظم البيئية البحرية في شمال البحر الأحمر.
وجاء الإدراج وفق المعيارين الطبيعيين التاسع والعاشر من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به المحمية من عمليات بيئية استثنائية وتنوع حيوي بحري فريد، وإسهامها في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة، إذ تضم شعابها المرجانية في خليج العقبة من أكثر الشعاب قدرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يمنحها قيمة علمية متزايدة في ظل تحديات تغير المناخ.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي إن إدراج المحمية على قائمة التراث العالمي "يمثل مصدر فخر واعتزاز للأردن، ويعكس التزام المملكة بحماية أحد أهم النظم البيئية البحرية على مستوى العالم". وأضاف أن الأردن "يستقبل هذا الاعتراف الدولي بكل اعتزاز، ويؤكد في الوقت ذاته مسؤوليته المستمرة في الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للمحمية وصونها للأجيال القادمة".
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود متواصلة نفذت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، شارك فيها إلى جانب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل من الحكومة الأردنية والمؤسسات الوطنية والخبراء والباحثون والمجتمعات المحلية وشركاء المحافظة على الطبيعة على مدى سنوات.
وتقع محمية العقبة البحرية في أقصى شمال البحر الأحمر، وتحمي منظومة بيئية فريدة تشمل الشعاب المرجانية الضحلة ومتوسطة العمق والموائل البحرية المرتبطة بها ومروج الأعشاب البحرية، وتحتضن أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة، وأكثر من 500 نوع من الأسماك، وما يقارب 1000 نوع من الرخويات، إلى جانب أنواع متوطنة ونادرة ومهددة، ما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعا في الإقليم والعالم.
وشدد المجالي على أن الإدراج لا يمثل نهاية لجهود الحماية، بل بداية مرحلة جديدة من الالتزام طويل الأمد بالحفاظ على هذه القيمة الطبيعية العالمية، مؤكدا تجديد الأردن التزامه الكامل بأحكام اتفاقية التراث العالمي وتنفيذ توصيات اللجنة، عبر تعزيز الإطار القانوني والإداري للمحمية، ودعم البحث العلمي والرصد البيئي، والإدارة المستدامة للزوار، وتوسيع مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحماية.
وستركز المرحلة المقبلة على تنفيذ الخطة الثانية للإدارة المتكاملة لمحمية العقبة البحرية للأعوام 2027-2030، إلى جانب تعزيز برامج الرصد البيئي التي تشمل مراقبة جودة المياه والتلوث وتصريف محطات التحلية ودرجة حرارة مياه البحر والملوحة والعكورة والترسبات وشدة الإضاءة تحت الماء والضوضاء البحرية، بما يضمن الحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية للموقع على المدى الطويل.
كما رحبت الحكومة الأردنية بتأكيد لجنة التراث العالمي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود المحافظة على خليج العقبة والبحر الأحمر، واستكشاف فرص مستقبلية للتعاون في حماية النظم البيئية البحرية العابرة للحدود.
وأعربت حكومة المملكة عن تقديرها للجنة التراث العالمي واليونسكو ومركز التراث العالمي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وجمهورية كوريا لاستضافتها أعمال الدورة، ولجميع المؤسسات والخبراء الذين أسهموا في إعداد ملف الترشيح وتقييمه، مهدية هذا الإنجاز لشعب الأردن والمجتمع الدولي، ومجددة التزامها بحماية المحمية باعتبارها إرثا وطنيا وكنزا طبيعيا عالميا ومسؤولية مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة.
