نظمت وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء 22 تموز الحالي، ورشة تدريبية لممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية حول إدارة الاستثمارات الحكومية وإعداد المشاريع الرأسمالية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة ممثلين عن (28) وزارة وجهة حكومية.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية وتطوير قدرات الجهات الحكومية في إعداد وتقييم المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع إصلاحات الإدارة المالية العامة ويسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية وتعزيز جاهزيتها للتنفيذ، لاسيّما في ظل العمل الجاري على إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.
وهدفت الورشة إلى تطوير كفاءة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية في إعداد المشاريع الاستثمارية، بما يشمل الجوانب المالية والفنية والتنموية، وبما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة المعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع، وتعزيز جاهزية المشاريع الاستثمارية بما يتوافق مع متطلبات نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024، والذي ينظم عملية تقييم وتسجيل المشاريع الرأسمالية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الواجهة الإلكترونية لنظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية (NRIP). كما استعرضت الورشة دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اعتماد المشاريع الجديدة ضمن إطار قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم (10) لسنة 2024، وبما يراعي مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، والخطط والاستراتيجيات القطاعية.
وفي هذا السياق، أكد مساعد أمين عام الوزارة ومدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أحمد الحويان، أن بناء قدرات الجهات الحكومية في مجال إدارة الاستثمارات الحكومية يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة المشاريع الاستثمارية وتعزيز جاهزيتها للتنفيذ، مشيراً إلى أن تبني أفضل الممارسات الدولية وتكامل الجوانب المالية والفنية والبيئية والاجتماعية في مراحل إعداد المشاريع يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات الحكومية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية لإدارة الاستثمارات الحكومية وأهدافها، وإجراءات إعداد الموازنة العامة، وأفضل الممارسات الدولية في إعداد وتقييم المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تكامل النفقات الرأسمالية والتشغيلية (CAPEX/OPEX)، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استعراض أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية والاجتماعية واعتبارات المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل دورة المشروع، بما يعزز استدامة المشاريع الاستثمارية ويرفع جودة مخرجاتها وأثرها التنموي.
وفي ختام الورشة، قدم المشاركون مجموعة من المداخلات والاستفسارات التي وساهمت في إثراء النقاشات وتعزيز معارفهم وبناء قدراتهم الفنية في مجال إدارة الاستثمارات الحكومية وإعداد المشاريع الاستثمارية.