أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء علي الزيدي، يجري زيارة رسمية إلى إيران، الخميس، لبحث العلاقات الثنائية وإمدادات الغاز والتطورات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن الزيدي سيتوجه إلى طهران على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية، إلى جانب التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والزراعة والبيئة والتغير المناخي.
وأوضح العبودي، أن ملف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق سيكون على طاولة المباحثات، في ظل الانخفاض الحاد في الكميات الواصلة وتأثيره في إنتاج محطات الكهرباء العراقية.
وقال إن الوفد العراقي سيبحث مع الجانب الإيراني "جميع التصورات والحلول الممكنة" لمعالجة ملف الغاز، وفق ما تقتضيه المصلحة العراقية.
وتعتمد محطات كهرباء عراقية على الغاز المستورد من إيران لتشغيل وحداتها الإنتاجية، فيما يؤدي تراجع الإمدادات إلى انخفاض تجهيز الشبكة بالطاقة، ولا سيما خلال فترات ارتفاع الطلب.
تحرك دبلوماسي
وردا على أسئلة بشأن احتمال اضطلاع بغداد بدور وساطة بين واشنطن وطهران، قال العبودي، إن العراق يحمل في زياراته الخارجية "موقفا يدعو إلى اعتماد المفاوضات والحوار الدبلوماسي لمعالجة الأزمات وخفض تداعيات الحرب في المنطقة".
وأضاف أن العراق "يتحرك بثقله السياسي والاقتصادي"، ويتمسك بسياسة التوازن وعدم الانخراط في محاور الصراع، لكنه لم يعلن وجود مبادرة وساطة محددة أو رسالة ينقلها الزيدي إلى القيادة الإيرانية.
وأشار العبودي، إلى أن الموقف العراقي بشأن ضرورة تغليب المفاوضات وتجنب توسيع الحرب كان حاضرا خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
وتأتي زيارة الزيدي، المرتقبة إلى طهران امتداداً لحراك بدأه بزيارة رسمية إلى واشنطن في 13 يوليو/تموز الجاري.
ثم تلتها مباحثات أجراها الأحد في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد، حيث ركزت على سبل احتواء التصعيد العسكري المتفاقم في المنطقة ومناقشة آفاق الشراكة الثنائية.
وتتزامن هذه التحركات مع تدهور أمني حاد في الإقليم، إثر انهيار الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران الذي وُقّع في 18 يونيو/حزيران الماضي للتهدئة.
إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء مفاعيل التفاهم، عقب استهداف إيران لثلاث سفن في مضيق هرمز، مما فجّر موجة جديدة من الضربات الأمريكية المتبادلة مع طهران والتي طالت قواعد ومنشآت عسكرية وممرات مائية حيوية.
ويرى مراقبون أن بغداد تسعى عبر هذه الجولة التي تشمل قطبي الصراع (طهران وواشنطن)، إلى جانب الدوحة، لترسيخ دور العراق كوسيط استراتيجي لتقريب وجهات النظر والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية.
وتركز الجهود الحالية على إحياء بنود التهدئة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تُهدد أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.
السلاح شأن عراقي
وبشأن احتمال مناقشة ملف حصر السلاح خلال زيارة طهران، نفى العبودي، أن يكون الملف مطروحا للتفاوض خارج العراق.
وقال إن حصر السلاح بيد الدولة "شأن سيادي عراقي لا يناقش في عواصم غير بغداد"، وإن التعامل معه يستند إلى قرار وطني ينفذه العراقيون وفقا للبرنامج الحكومي.
وأكد العبودي، أن الحكومة تعمل على احتكار الدولة لأدوات القوة وإنفاذ القانون، دون ربط هذا الملف بالمباحثات المرتقبة مع الجانب الإيراني.
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.
ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
