يمثل المشروع الصناعي المشترك بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية تحولاً نوعياً في مسار قطاع التعدين الأردني، إذ لا يقتصر على إنشاء مجمع صناعي بكلفة استثمارية تتراوح بين 600 و800 مليون دينار (نحو مليار دولار)، بل يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، والانتقال تدريجياً من تصدير المواد الخام إلى إنتاج صناعات تحويلية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وتبرز أهمية المشروع في كونه يجمع لأول مرة أكبر شركتين تعدينيتين في المملكة ضمن شراكة إنتاجية متكاملة، تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية، وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات عوائد اقتصادية أعلى.
ويحمل المشروع دلالات تتجاوز حجمه الاستثماري، فالصناعات الجديدة المزمع إنشاؤها ستضيف حلقات إنتاج لم تكن موجودة في المملكة سابقاً، وفي مقدمتها إنتاج حامض الفوسفوريك النقي لأول مرة في الأردن، وهو منتج يدخل في الصناعات الغذائية والدوائية، ويتيح مستقبلاً التوسع في صناعات أكثر تقدماً، من بينها بطاريات الليثيوم التي تشهد طلباً متزايداً على المستوى العالمي.
كما تعكس طبيعة المشروع توجهاً نحو تعميق التصنيع المحلي بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات، وهو ما يرفع القيمة الاقتصادية لكل طن من الموارد التعدينية، ويعزز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية، خاصة أن الشركتين تمتلكان شبكة تسويق تمتد إلى أكثر من 37 سوقاً عالمياً، بما يوفر قاعدة جاهزة لتسويق المنتجات الجديدة.
ويكتسب اختيار منطقة الشيدية مقراً رئيسياً للمجمع الصناعي بعداً تنموياً إلى جانب اعتبارات الإنتاج والبيئة، إذ من المتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة معان، فيما يعزز إنشاء بعض المصانع في العقبة الاستفادة من المزايا اللوجستية للميناء ودعم حركة التصدير.
ولا يقتصر الأثر المتوقع على الجانب الصناعي، إذ تشير التقديرات إلى توفير 600 فرصة عمل مباشرة، ترتفع إلى ما بين 1800 و3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع اعتماد العمالة الأردنية بشكل كامل في التشغيل، باستثناء بعض التخصصات الفنية الدقيقة، وهو ما يعزز مساهمة المشروع في توليد فرص العمل ونقل المعرفة الفنية إلى الكفاءات الوطنية.
كما يحمل المشروع بعداً استثمارياً مهماً من خلال الاعتماد أساساً على التمويل الذاتي، مع إمكانية الاستفادة من التمويل المحلي أو الدولي عند الحاجة، إلى جانب التوجه لإشراك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كشريك استراتيجي، بما يعكس الثقة بالجدوى الاقتصادية للمشروع، ويمنحه بعداً وطنياً إضافياً.
لا يمثل المشروع استثماراً صناعياً جديداً فحسب، بل يعكس تحولاً في فلسفة استثمار الثروات الطبيعية، حيث يقوم على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الصناعات التعدينية، ورفع تنافسية الصادرات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على النمو وخلق فرص العمل وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة.
