تدرس الإدارة الاقتصادية بمكتب المدعي العام الإسرائيلي توجيه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة إلى إسرائيل أفيشار، الرئيس السابق لقسم تراخيص الأسلحة النارية في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق إعلام عبري.
وقالت "القناة 13"، الثلاثاء، إن الإدارة الاقتصادية أبلغت أفيشار بأن المدعي العام يعتزم دراسة توجيه لائحة اتهام بحقه، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وأضافت أن وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة والفساد "لاهاف 433" التابعة للشرطة تحقق مع أفيشار للاشتباه في سماحه لجهات غير مخولة قانونا بإصدار تراخيص أسلحة لمستوطنين إسرائيليين.
ونقلت القناة عن النيابة العامة الإسرائيلية قولها إن تلك الجهات أصدرت نحو 23 ألف تصريح مشروط لحيازة السلاح، إضافة إلى قرابة 15 ألف رخصة نهائية.
وأشارت إلى أن "لاهاف 433" تتولى التحقيق في القضية، مذكّرة بأنها أعلنت قبل عامين توقيف أربعة مشتبه بهم في قضية رشوة للاشتباه بتورطهم في تسهيل إصدار تراخيص أسلحة مقابل مئات آلاف الشواقل، فيما جرى احتجاز عشرة مشتبه بهم آخرين كانوا على صلة بهم.
وكان بن غفير أطلق، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سياسة لتوسيع تسليح الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية، مؤخرا، أن تقارير موثقة لوزارة الأمن القومي أشارت إلى أن عدد المدنيين الحاصلين على رخص أسلحة نارية شخصية تجاوز 250 ألف شخص، في طفرة هائلة مقارنة بالمتوسط السنوي السابق للحرب الذي لم يكن يتجاوز 8 آلاف رخصة سنويا.
وأثارت هذه السياسة جدلا داخل إسرائيل، خصوصا بعد وقوع حوادث قتل فيها إسرائيليون برصاص إسرائيليين آخرين اعتقدوا خطأ أنهم فلسطينيون، كما كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخالفات في إصدار تراخيص السلاح، شملت منحها لأشخاص غير مؤهلين لحمله.
ويشن مستوطنون إسرائيليون، كثير منهم يحملون أسلحة نارية، هجمات شبه يومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في إطار اعتداءات تستهدف تهجيرهم قسرا والاستيلاء على أراضيهم.
ومنذ أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل عمليات الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوات يقول فلسطينيون إنها تمهد لضمها وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين.
