التقى رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، فريق قافلة «بلديتي»، التي ينظمها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعريف المواطنين بأبرز مضامينه، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم بشأنه.
وأشاد العزام بفكرة القافلة والجهود المبذولة لتنفيذها، مؤكدًا أهمية وصول الحوار حول الإدارة المحلية إلى المواطنين في مختلف مواقعهم، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم وأولوياتهم المتعلقة بالخدمات والتنمية في مناطقهم.
وقال العزام إن أهمية القافلة تكمن في تقريب مفاهيم الإدارة المحلية من المواطنين، وتقديم المعلومات لهم بصورة واضحة ومبسطة، وفتح مساحة مباشرة للنقاش والاستماع إلى تجاربهم وتطلعاتهم، بما يعزز مشاركتهم في القضايا التي ترتبط بحياتهم اليومية.
وأضاف أن الاستماع إلى آراء المواطنين وتوثيق مقترحاتهم يسهمان في بناء تشريعات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، ويعززان التواصل بين المواطنين والمؤسسات المحلية وصناع القرار.
وأعرب العزام عن اعتزازه بمشاركة الشباب في تنفيذ القافلة ونقل المعرفة وتقديم الفائدة للمواطنين، مؤكدًا دعم البلدية للأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين.
وفي حديثه عن مشروع القانون، قال العزام إنه يشكل خطوة متقدمة مقارنة بالقانون النافذ، موضحًا أن اشتراط وجود مدير تنفيذي للبلدية يمثل ضمانة لرئيس البلدية والمجلس المنتخب، باعتباره المسؤول المباشر عن تنفيذ سياسات البلدية وقرارات مجلسها.
وأضاف أن مشروع القانون وسّع صلاحيات المجلس البلدي بصورة ملحوظة، ومنحه ما لا يقل عن 49 صلاحية جديدة كانت مرتبطة سابقًا بوزارة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن إدراج لجان الأحياء في مشروع القانون من شأنه توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز تمثيل مختلف الفئات، بما في ذلك الشباب، إلى جانب تخفيض سن الترشح لعضوية المجالس البلدية.
وبيّن العزام أن بعض أحكام مشروع القانون، ولا سيما اشتراط المؤهل العلمي للترشح، ما تزال محل نقاش وتباين في وجهات النظر، مؤكدًا أن جميع الآراء المطروحة بهذا الشأن تحظى بالتقدير والاحترام.
كما لفت إلى أن مشروع القانون تضمن رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية، معتبرًا أن هذه الخطوة إيجابية وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل مختلف فئات المجتمع.
من جهته، قال مدير عام مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، عامر أبو دلو، إن فلسفة القافلة تنطلق من أن المواطن ليس متلقيًا للخدمات والقرارات فحسب، بل شريك أساسي في تحديد الأولويات المحلية وتطوير الخدمات وتعزيز التنمية في منطقته.
وأوضح أبو دلو أن القافلة تسعى إلى تبسيط مفاهيم الإدارة المحلية ومواد مشروع القانون، وفتح نقاش مباشر حول أبرز القضايا التي تمس المواطنين، والاستماع إلى تجاربهم ومقترحاتهم دون تبني مواقف أو آراء مسبقة.
وأضاف أن القافلة ستجوب عشر محافظات عبر نحو 20 محطة ميدانية، بهدف الوصول إلى أكثر من 8,000 مواطن ومواطنة، وجمع آرائهم حول الخدمات البلدية، والتحول الرقمي، والشفافية، والموازنة التشاركية، والعدالة في توزيع المشاريع، والاستثمار والتنمية المحلية.
وأشار أبو دلو إلى أن المركز عمل على تدريب المشاركين في القافلة وتعريفهم بأحكام مشروع القانون والقانون النافذ وأبرز الفروقات بينهما، بما يمكّنهم من إدارة الحوارات الميدانية وتقديم المعلومات للمواطنين بصورة واضحة ومبسطة.
وأكد أن القافلة ستعمل على توثيق الآراء والمقترحات التي تجمعها خلال جولتها الميدانية وتحليلها، وتحويلها إلى توصيات تستند إلى أولويات المواطنين، لتقديمها إلى مجلس النواب والجهات المعنية قبل البدء بمناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز حضور صوت المواطن في النقاشات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية.
ويُذكر أن قافلة «بلديتي» ينفذها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة ضمن برنامج «دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل وكالة الخبرة الفرنسية، وتهدف إلى تعزيز فهم المواطنين للإدارة المحلية، وتوسيع مشاركتهم في مناقشة الخدمات والأولويات التنموية في مناطقهم.
