وزير السياحة والآثار يبحث سبل دعم القطاعات السياحية في البترا

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على القطاع السياحي، وخصوصاً في البترا، بحث وزير السياحة الدكتور عماد حجازين سبل دعم القطاعات السياحية العاملة في المدينة.
وجرى اللقاء بحضور رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا المهندس عدنان السواعير ومحافظ معان خالد الحجاج، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساعده، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في البترا.
وناقش اللقاء الواقع الفعلي للقطاع السياحي في البترا، وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، إضافة إلى تحديد أولويات التدخل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط السياحي، والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الأزمة الحالية.
وشارك في الجلسة الأولى ممثلو جمعية الفنادق الأردنية، وتعاونية الفنادق في إقليم البترا، وشركات الفنادق العالمية، وتعاونية المكاتب السياحية، فيما ضمت الجلسة الثانية ممثلي جمعية أدلاء السياح الأردنيين/البترا، وتعاونية عاصمة الأنباط، وجمعية أصحاب الرواحل.
وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على مجموعة من التوصيات تضمنت حزمة من الإجراءات، أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على القطاع السياحي تجاه البنوك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساهمة في رواتب العاملين.
وبحث اللقاء عدداً من الحلول المستدامة، في مقدمتها تحديد موارد حساب إدارة المخاطر لدى السلطة، بهدف توفير مظلة مالية تساعد في مواجهة الأزمات المستقبلية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من البرامج السياحية التي تسهم في إعادة تنشيط الحركة السياحية في المثلث الذهبي، وتشمل المبيت في البترا. وتستهدف هذه البرامج، التي تقدم بدعم من هيئة تنشيط السياحة، استقطاب السياح من عرب 48، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، وروسيا، بأسعار تنافسية، وبالتعاون مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي.
وأكد وزير السياحة خلال اللقاء، أن الحكومة ستدرس بجدية كافة مطالب القطاعات السياحية، وستعمل وبالتشارك مع الجهات المعنية على تنفيذ الممكن منها، وبما يسهم بدعم هذه القطاعات ويقلل من حدة تأثرها بتراجع حركة السياحة.
وواستعرض المهندس السواعير، الإجراءات التي اتخذها مجلس المفوضين للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على القطاعين السياحي والتجاري.
وأوضح السواعير أن السلطة أقرت حزمة من الإعفاءات والتسهيلات، شملت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من (10%) من بدل الخدمات على عقود الإيجار، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية العاملة في الإقليم من بدل زيادة النفايات بنسبة (95%) عن عام 2026، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، التي تجاوزت قيمتها (300) ألف دينار.
وثمن رئيس جمعية فنادق البترا سميح النوافلة هذه الالتفاتة من قبل الحكومة وسعيها الجاد لدعم القطاعات السياحية المتضررة، نتيجة التراجع الحاد في أعداد الزوار بسبب الظروف الجيوسياسية المحيطة، معرباً عن أمله بأن يتم اتخاذ قرارات تقلل من حدة خسائر القطاعات العاملة في المدينة الوردية.