سجل برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة 166 طلبا خلال 32 يوما فقط، منها 104 طلبات للمشغلين الأفراد و62 طلبا لأساطيل الشركات، وفق هيئة تنظيم النقل البري.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة فإن الـ166 طلبا جاءت بعد تاريخ مخاطبة وزارة النقل لوزارتي المالية والداخلية بتاريخ 18 حزيران 2026، بكتاب تضمن آلية تنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء رقم 8276، في مؤشر على سرعة استجابة القطاع للحوافز التي أقرها القرار.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يأتي ثمرة دراسة فنية شاملة أعدتها هيئة تنظيم النقل البري، شخصت واقع أسطول الرؤوس القاطرة وحددت التحديات التي تواجه العاملين في قطاع نقل البضائع، وأسهمت مخرجاتها في بلورة برنامج وطني للتحديث الاستبدالي، تُرجم إلى قرار حكومي وآلية تنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحديث 8,313 رأسا قاطرة يبلغ عمرها التشغيلي 20 عاما فأكثر، ضمن مدة تنفيذ تمتد لعامين، بما يسهم في تجديد أسطول نقل البضائع ورفع كفاءته واعتماديته وجاهزيته للعمل داخل المملكة وخارجها.
وبين أن أثر القرار لا يقتصر على استبدال المركبات القديمة، بل يمتد إلى تعزيز مرونة تشغيل أسطول النقل البري، وتقليل الأعطال وكلف الصيانة والتشغيل، وتمكين المشغلين من الاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات حركة التجارة والنقل على المسارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن تحديث الأسطول يشكل خطوة أساسية نحو فتح الأسواق الإقليمية أمام الناقل، من خلال توفير رؤوس قاطرة حديثة قادرة على استيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة في دول المنطقة، وتعزيز تنافسية شركات النقل الأردنية وقدرتها على استعادة حضورها في خطوط النقل الإقليمية.
وأضاف أن تسجيل هذا العدد من الطلبات خلال الفترة الأولى من التنفيذ يعكس تحول القرار من إطار تنظيمي إلى أثر عملي ملموس، ويؤكد أهمية بناء القرارات على دراسات فنية ترتبط باحتياجات القطاع وتوفر حلولًا قابلة للتطبيق، بما يخدم العاملين في نقل البضائع ويدعم مكانة الأردن مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية.
