القانون الجديد يرسخ بيئة تدريب أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار
يمثل مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 محطة جديدة في مسار تطوير سوق العمل الأردني، إذ يسعى إلى إعادة تنظيم قطاع التدريب المهني والفني، ورفع جودة مخرجاته بما يتواءم مع احتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد معايير واضحة للترخيص والتدريب والرقابة، بما يعزز كفاءة الكوادر المهنية ويرفع ثقة أصحاب العمل والمستثمرين بالكفاءات المحلية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عمل مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، ومنح شهادات مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب قبل التحاقهم بسوق العمل، إضافة إلى اعتماد البرامج التدريبية والمدربين، ووضع معايير واضحة لترخيص المؤسسات وتصنيفها، إلى جانب إيجاد نافذة تنسيقية موحدة مع الجهات المختصة وتعزيز الرقابة على القطاع لضمان الالتزام بأحكام القانون.
وترى استشارية الموارد البشرية والمطورة المهنية سالي أبو علي أن المشروع يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يركز على رفع جودة التدريب والانتقال من منح الشهادات إلى بناء المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدة أن تنظيم القطاع سيحد من العشوائية ويعزز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات أصحاب العمل.
وأضافت أن المشروع يسهم في مأسسة قطاع التدريب المهني، ويحد من ظاهرة المراكز التي تمنح شهادات دون تأهيل حقيقي، مشيرة إلى أن التشديد الرقابي سيكون إيجابياً إذا جاء بهدف التنظيم لا التعقيد، مع أهمية تجنب البيروقراطية وارتفاع الكلف المالية على المتدربين والمؤسسات، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة التدريب.
وأكدت أن نجاح القانون قد ينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال تحسين فرص التوظيف، والمساهمة في الحد من البطالة، وتعزيز مكانة العمل المهني وتغيير النظرة المجتمعية إليه، إلى جانب رفع تنافسية العامل الأردني، شريطة أن تتسم الإجراءات الحكومية بالمرونة والسرعة.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي إياس الشعيبي أن مشروع القانون يعالج واحدة من أبرز التحديات التي واجهها سوق العمل الأردني، والمتمثلة في الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات السوق الفعلية، مبيناً أن اعتماد معايير واضحة لمزاولة المهن سيعزز ثقة أصحاب العمل بالكفاءات المهنية، ويقلل الوقت والجهد اللازمين للبحث عن موظفين مؤهلين.
وأشار إلى أن فكرة النافذة الواحدة والتنسيق بين الجهات الرسمية تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعة والتعدين، إلا أن النجاح الحقيقي يبقى مرتبطاً بآليات التنفيذ، وسرعة إصدار الأنظمة والتعليمات، وإشراك القطاع الخاص في تحديد المعايير المهنية المطلوبة.
وأوضح أن التطبيق المرن، ووجود فترة انتقالية مناسبة للمؤسسات والعاملين، سيجنب القطاع أي آثار سلبية قد تنجم عن التعقيدات الإدارية أو ارتفاع كلف الامتثال، مؤكداً أن جودة التنفيذ ستكون العامل الحاسم في تحقيق أهداف القانون. بدوره، يؤكد المحامي حمادة أبو نجمة أهمية تنظيم قطاع العمل المهني بعد سنوات من العشوائية، معتبراً أن تطوير البيئة التشريعية أصبح ضرورة لضبط السوق وتحسين جودة الخدمات، إلا أنه يشدد على ضرورة أن يحقق القانون توازناً بين متطلبات التنظيم وحماية العاملين في المهن والحرف. ويرى أبو نجمة أن نجاح التشريع يتطلب ألا يقتصر على إجراءات الترخيص والرقابة، بل أن يترافق مع حزمة من الحوافز والضمانات التي تدعم الحرفيين والعاملين في القطاع، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وتوفير مظلات للحماية الاجتماعية، والاستماع إلى احتياجات أصحاب المهن في مختلف المحافظات، بما يحقق تنظيماً مستداماً يحافظ على حقوق جميع الأطراف.
ويجمع الخبراء على أن مشروع القانون يمثل فرصة لتطوير منظومة التدريب المهني وتنظيم سوق العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين بالكفاءات الأردنية، وتحسين جودة الخدمات المهنية، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطبيقاً مرناً يوازن بين التنظيم وتشجيع الاستثمار.
وفي المحصلة، يفتح مشروع قانون تنظيم العمل المهني الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير الكفاءات الوطنية، وإرساء بيئة مهنية أكثر تنظيماً وتنافسية. ويبقى نجاحه مرهوناً بقدرته على الجمع بين جودة التشريع ومرونة التطبيق، بما ينعكس إيجاباً على فرص التشغيل، وجودة التدريب، وتعزيز مكانة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
