وأعتقد أن من أهم التحديات التي نواجهها اليوم هو التمييز بين المعلومة الصحيحة والإشاعة، وبين النقد المسؤول والشعبوية. فالنقد الذي يستند إلى وثائق وحقائق، ويبحث عن الحلول، هو شريك حقيقي في الإصلاح، أما إطلاق الاتهامات دون دليل، أو تداول الأخبار قبل التحقق منها، فإنه لا يخدم الحقيقة، بل يربك المجتمع، ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة.
ومن وجهة نظري، فإن مكافحة الفساد ليست خيارًا، بل واجب وطني، لأنها تحمي المال العام، وتعزز العدالة، وترسخ الثقة بين المواطن والدولة. وقد أكدت القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في أكثر من مناسبة، أن لا أحد فوق القانون، وأن محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة تمثل نهجًا ثابتًا في مسيرة الدولة الأردنية.
وفي المقابل، فإن الدفاع عن الوطن لا يعني التستر على أي تجاوز، كما أن المطالبة بالإصلاح لا تعني الإساءة إلى الأردن أو التعميم على مؤسساته. فهناك فرق كبير بين كشف الفساد، وبين تصوير الوطن وكأنه غارق في الفساد. فالأولى خدمة وطنية، أما الثانية فهي ظلم لوطنٍ ومؤسساتٍ وآلاف الموظفين الشرفاء الذين يؤدون واجبهم بإخلاص كل يوم.
وأرى أن المواطن يزداد ثقة بدولته عندما تكون مؤسساتها هي السباقة إلى كشف أي تجاوز، والإعلان عنه بشفافية، وبيان الإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عنه. فالدولة القوية لا تخشى الحقيقة، بل تبادر إلى إعلانها، لأن الشفافية تعزز هيبة الدولة ولا تنتقص منها، وتغلق الباب أمام الإشاعات والتأويلات.
ومن هنا، فإن تفعيل دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والأجهزة الرقابية، والجهات القضائية، وتمكينها من التواصل المستمر مع الرأي العام، والإعلان عن نتائج التحقيقات بعد استكمالها، يمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطن، ويؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن المال العام مصان بإرادة سياسية ومؤسسات قوية.
ولا يعني ذلك التقليل من دور الإعلام المهني، أو أي مواطن غيور على وطنه يكشف تجاوزًا بوثيقة أو معلومة صحيحة، فكل جهد صادق يسهم في حماية المال العام يستحق التقدير، لكن يبقى من الواجب ترك التحقيق للجهات المختصة، وترك الحكم النهائي للقضاء، حتى تظهر الحقيقة كاملة، ويُحاسب المخطئ دون ظلم أو تشهير.
وكما نتابع جميعًا، فإن بعض منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تتسابق إلى نشر الأخبار قبل التأكد منها، وأحيانًا تُبنى الأحكام على مقطع مجتزأ أو معلومة ناقصة أو رواية غير مكتملة. وهذا السلوك لا يخدم الإصلاح، بل يمنح الإشاعة مساحة أوسع من الحقيقة، ويتيح للمتربصين بالأردن استغلالها للإساءة إلى صورته ومؤسساته.
ولا توجد دولة في العالم تخلو من أخطاء أو تجاوزات أو حالات فساد، لكن الدول تُقاس بقدرتها على اكتشاف الخلل ومعالجته، لا بادعاء الكمال، ولا بتحويل كل خطأ إلى عنوان يختزل وطنًا بأكمله. والأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ في تعزيز دولة القانون والمؤسسات، كما تمضي الحكومة في تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، وحماية المال العام، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أن لا مجاملة عندما يتعلق الأمر بحقوق الدولة وأموال الأردنيين.
إن وطننا يستحق منا خطابًا متزنًا؛ خطابًا يدعم الإصلاح، ويطالب بالمحاسبة، ويقف إلى جانب كل جهد صادق لمكافحة الفساد، لكنه في الوقت نفسه يرفض الإشاعة، ويرفض التشهير، ويرفض إصدار الأحكام عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تقول الجهات المختصة والقضاء كلمتهما.
فالفساد عدو الوطن، والإشاعة عدو الحقيقة، أما سيادة القانون فهي الطريق الذي يحمي الأردن من كليهما. وكلما كانت كلمتنا صادقة، ومسؤولة، ومنصفة، أسهمنا في بناء وطن أكثر قوة، ومؤسسات أكثر ثقة، ومستقبل يليق بالأردنيين جميعًا.
حمى الله الأردن، وحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية، وشعبه الوفي، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.
كاتب ومحلل سياسي – رئيس الجالية الأردنية في بريطانيا
