رغم الإعلانات السياسية والتفاهمات الدبلوماسية التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تحدثت عن تحقيق وقف للحرب في قطاع غزة، تؤكد التطورات الميدانية والتقارير الدولية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط غياب آليات واضحة تضمن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
وأثار الحديث عن توقيع حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة جدلًا واسعًا، في ظل اختلاف التفسيرات حول طبيعة موقف الحركة، بين من اعتبره موافقة كاملة على الخطة، ومن رأى أنه اقتصر على المرحلة الأولى منها ضمن شروط ومحددات واضحة.
وأعلنت حماس موقفها الرسمي من الخطة في 3 تشرين الأول 2025، موضحة موافقتها على بنود محددة تتعلق بوقف الحرب، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، إلى جانب تسليم إدارة القطاع إلى هيئة تكنوقراط مستقلة تقوم على التوافق الوطني الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن القضايا المرتبطة بمستقبل قطاع غزة والحقوق الفلسطينية الأساسية لا يمكن أن تكون قرارًا منفردًا، وإنما يجب أن تخضع لموقف وطني فلسطيني جامع، ما يشير إلى أن موافقتها كانت مرتبطة بالمرحلة الأولى من الخطة، ولم تشمل جميع بنودها العشرين.
وترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية في 9 تشرين الأول 2025، عندما وقّعت حماس والفصائل الفلسطينية تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق في شرم الشيخ، والتي تضمنت آليات تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات، وتحديد خطوط الانسحاب الإسرائيلي المؤقت، وعودة النازحين.
وكان الرئيس الأميركي أكد أن الاتفاق يتعلق بالمرحلة الأولى من الخطة وليس بالخطة كاملة.
ولقي موقف حماس ترحيبًا من ترامب، الذي اعتبره خطوة نحو اتفاق أوسع، فيما أثار تحفظات لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رأى أن موقف الحركة لا يمثل قبولًا كاملًا بالخطة. وفي المقابل، اعتبرت جهات إسرائيلية أن الرد يفتح المجال أمام التوصل إلى اتفاق.
وبقيت المرحلة الثانية من الخطة معلقة بسبب استمرار الخلافات حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها قضية سلاح حماس ومستقبل إدارة قطاع غزة.
وتتمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بعدد من الثوابت، أبرزها رفض نزع السلاح في ظل استمرار الاحتلال، والمطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وإحالة قضايا مستقبل غزة إلى حوار وطني فلسطيني شامل، إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات وبدء عملية إعادة الإعمار.
وكان ترامب رحب بإعلان حماس، داعيًا إسرائيل إلى وقف القصف بهدف استكمال تنفيذ الاتفاق، وقال إن الخطوة تمثل فرصة لتحقيق سلام دائم، كما أعلن لاحقًا أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكدًا أن ذلك يشمل إطلاق سراح الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها كخطوة أولى.
وخلال قمة السلام في شرم الشيخ، أعلن ترامب انتهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن تنفيذ خطة السلام المكونة من عشرين نقطة يمثل أساسًا للمرحلة المقبلة، إلى جانب بدء جهود إعادة الإعمار.
من جانبها، أعلنت إسرائيل استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، حيث أكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل ستعمل على تنفيذ الاتفاق وفق المبادئ التي حددتها، فيما وجّه الجيش الإسرائيلي للاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى مع الحفاظ على حالة التأهب.
إلا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد الإعلان عن الاتفاق أثار تساؤلات حول مدى فاعلية وقف إطلاق النار، إذ أشارت تقارير إلى وقوع ضحايا فلسطينيين واستمرار القصف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما دفع جهات فلسطينية ودولية إلى التأكيد أن الحرب لم تتوقف بصورة فعلية.
وتواصل المؤسسات الحقوقية والإنسانية توثيق الأوضاع الصعبة في القطاع، بما في ذلك استهداف مناطق مدنية، وتفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات.
كما تشير تقارير دولية إلى استمرار الضغوط على القطاع الصحي والبنية التحتية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى الإغاثة وإعادة الإعمار.
ولم تقتصر التطورات على قطاع غزة، إذ شهدت الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وارتفاع اعتداءات المستوطنين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوتر وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية.
وتشير مجمل التطورات إلى أن الخلاف الأساسي لا يزال يتمحور حول تفسير بنود الخطة وآليات تنفيذها، خصوصًا ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، والترتيبات الأمنية، وإعادة الإعمار.
وبينما تؤكد الإدارة الأميركية أن الاتفاق يمثل خطوة نحو إنهاء الحرب، ترى جهات فلسطينية ودولية أن استمرار العمليات الميدانية يضع علامات استفهام حول طبيعة الهدنة ومدى قدرتها على التحول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
