أجرت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس منذ بداية العام الحالي نحو 82 ألف فحص مخبري على مختلف المنتجات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.
وقالت مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندسة وفاء المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤسسة تنفذ مهامها الفنية والرقابية وفق نهج مؤسسي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويعزز ثقة المستهلك، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن خدمات الفحص المخبري تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية للجودة.
وأضافت إن مختبرات المؤسسة أجرت منذ بداية العام نحو 28 ألف فحص مخبري للمنتجات الغذائية والمنظفات ومصابيح الإنارة والزيوت المعدنية، إلى جانب فحص 41500 أداة قياس وعبوة معبأة مسبقاً، وإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المشتقات النفطية في محطات الوقود في مختلف محافظات المملكة ، فضلاً عن فحص 12500 عينة من المصوغات الذهبية والفضية، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية، ويرسخ مبادئ العدالة في التداول التجاري، ويحافظ على حقوق المستهلكين.
وأشارت المومني إلى أن المؤسسة أصدرت منذ بداية العام 283 مواصفة قياسية وقاعدة فنية أردنية، في إطار جهودها المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والفنية، ومواكبة التطورات التقنية والصناعية، وتوفير مرجعيات وطنية تدعم الابتكار والاستثمار والتبادل التجاري.
وبينت أن المواصفات والقواعد الفنية التي تم إصدارها شملت عدداً من القطاعات الحيوية، من أبرزها زيوت التزييت، والخلايا والبطاريات الثانوية والبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية، والكابلات الكهربائية، ومركبات الطرق الكهربائية وأنظمة الشحن الموصلة لها، (CNG)، ومواد البناء، ومواد العزل، وأنظمة إدارة الطاقة والاستدامة، سياحة المغامرة، وسلامة الألعاب، ومستحضرات التجميل، وبطاقات بيان المنتجات الغذائية، بما يسهم بتعزيز سلامة المنتجات، ورفع مستويات الجودة، ودعم التحول نحو التقنيات الحديثة والاقتصاد المستدام.
وأكدت أن المؤسسة تواصل تحديث المواصفات القياسية والقواعد الفنية بما ينسجم مع المراجع والمواصفات الدولية، وبالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والجهات ذات العلاقة، لضمان توافقها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.
وشددت المومني على أن المؤسسة ماضية في تطوير خدماتها الفنية والرقابية وتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم بحماية المستهلك، ودعم بيئة الأعمال، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
