يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 46% بحلول عام 2040، وفق مسودة اقتراح للمفوضية الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز وتعزيز أمن الطاقة.
وتأتي الخطة، المقرر نشرها غدا الجمعة، ضمن استجابة بروكسل لتداعيات الحرب على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ودَفعت الاتحاد إلى تسريع التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
ولا تزال النسبة المستهدفة قيد المناقشة داخل المفوضية الأوروبية، وقد تخضع للتعديل قبل اعتمادها رسميا.
وتغطي الكهرباء حاليا نحو 23% فقط من الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، بينما يعتمد الجزء الأكبر من الاقتصاد على الوقود الأحفوري.
ويتطلب تحقيق الهدف توسيع استخدام السيارات الكهربائية، واستبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية في المنازل، وزيادة الاعتماد على الكهرباء في العمليات الصناعية، إلى جانب تحديث واسع لشبكات الكهرباء الأوروبية، باستثمارات تقدر بمئات المليارات من اليورو.
وترى قطاعات صناعية أن نجاح الخطة يرتبط بخفض أسعار الكهرباء في أوروبا، إذ لا تزال تكلفتها المرتفعة تمثل عائقا أمام التحول الكامل إلى الطاقة الكهربائية.
ووفقا لمسودة الخطة، فإن رفع حصة الكهرباء إلى 46% قد يقلص فاتورة واردات الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 260 مليار يورو سنويا بحلول عام 2040، علما بأن التكتل يستورد أكثر من 80% من احتياجاته من الغاز وأكثر من 90% من النفط.
ومن المتوقع أن تعرض المفوضية الأوروبية الخطة رسميا غدا الجمعة، على أن تقدم خلال الربع الأخير من العام مشروع تشريع لإدراج هذا الهدف ضمن القوانين الأوروبية.
