بلغ عدد مراكز الخدمات الحكومية العاملة حاليا نحو 15 مركزا، منها مراكز تعمل بشكل تجريبي، وفق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات.
وقال السميرات، إن رئيس الوزراء جعفر حسان وجه لرفع وتيرة إنشاء المراكز الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مركزا إضافيا قيد الإنشاء.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 230 خدمة حكومية تقدمها هذه المراكز "تحت سقف واحد"، كما أن هناك خدمات إضافية يجري العمل على إضافتها مثل كاتب العدل الإلكتروني والترخيص وقاضي القضاة والتأمين الصحي، مؤكدا أن الوزارة حريصة على رقمنة جميع الخدمات الحكومية للتسهيل على المواطنين.
وعن تطبيق سند، قال السميرات إن عدد المشتركين بتطبيق سند ارتفع من مليونين في مطلع 2026 إلى نحو 2.9 مليون الشهر الحالي، مما يعني أن المواطنين يتوجهون للحصول على الخدمات بشكل رقمي.
